لحاجيات المتقاضين وتلبيّ انتظارات المواطنين وتتميزّ بيسر الإجراءات ونجاعتها. ومن أهمّ القيم التي تتمحور حولها الرؤية الاستراتيجية تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية وفرض احترام القانون على الكافة دون تمييز، والثقة في الكفاءات والمؤسسات القضائية والعمل على تطويرها والنهوض بها، والعمل على تعزيز قيم النزاهة والمصداقية.
وقد وضعت وزارة العدل خطة عمل لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية للفترة المتراوحة بين 2016 و2020 بطريقة تشاركية وباعتماد مقاربة مبنية على النتائج لتوفير حلول ملموسة للمشاكل التي تمّ تشخيصها.
وفي اطار العمل على تقريب المرفق القضائي من المواطن، فقد تمّ تفعيل العديد من القرارات الحكومية ذات العلاقة والمتمثلة في إحداث محكمتي الاستئناف بكل من جندوبة وباجة ومحكمة ناحية ببئر علي بن خليفة وفرعين للمحكمة العقارية بكل من نابل وجندوبة، علاوة على صدور الأوامر الحكومية بإحداث محكمتي الاستئناف بكل من سليانة و المهدية ومحكمة الناحية بغمراسن.
ومن جهة أخرى تبقى مسألة تيسير النفاذ إلى الحق والعدالة وتطوير جودة الخدمات القضائية أحدى أهمّ اوليات المرحلة القادمة التي ستعمل الوزارة على تحقيقها خاصة في ما يتعلق بتوفير الخدمات القضائية لفائدة المواطن وتيسير الولوج إليها عن بعد، بالإضافة إلى الحق في النفاذ إلى المعلومة.
وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي بإعداد خطة وبرنامج عمل « العدالة الرقمية 2017 – 2020» لتركيز نظام معلوماتي مندمج، يعتمد على بنية تحتية عالية الأداء والجودة، يخصّ المنظومة القضائية والعدلية ويهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين ومختلف المتعاملين مع المحاكم و وزارة العدل. وقد تمّ الشروع في تطبيق هذا البرنامج حيث تمّ الإنطلاق في رقمنة الدفاتر والملفات.
أماّ في ما يتعلق ببرنامج السجون والإصلاح، فإنّ الوزارة تولي أهمية بالغة لتحسين ظروف إقامة السجين لما لها من انعكاس ايجابي على سلوكه بالإضافة إلى عملية تأهيل المساجين وإعادة إدماجهم في المجتمع والحدّ من تفاقم ظاهرة العود.
التشريع واللجان المكلفة بمراجعة مشاريع القوانين:
I - بخصوص النصوص القانونية:
1 - القوانين الصادرة:
صدرت باقتراح من وزارة العدل خلال سنة 2017 سبعة (7) قوانين وهي:
- القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وتم تكوين لجنة بالمحكمة العقارية تعمل على إعداد مشروع أمر حكومي لتحديد المناطق البلدية ذات الأولوية بالاعتماد على مبدأ التمييز الايجابي.
- القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
- القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي مكّن من تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
-القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
- القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على الانضمام للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.
- القانون عدد 39 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
- القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
2 - أهم مشاريع القوانين المحالة على مجلس نواب الشعب:
- مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ:
تولت وزارة العدل بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإحالته على المجلس الوطني التأسيسي منذ أوت 2014.
وقد تمت مناقشة المشروع المذكور خلال السنة الجارية أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي صادقت عليه وأحالته على الجلسة العامة.
3 - أهم مشاريع القوانين المحالة على رئاسة الحكومة:
- مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي.
4 - أهم مشاريع القوانين التي هي بصدد الإعداد على مستوى الوزارة:
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية، وهو حاليا بصدد العرض على جميع الأطراف المعنية للاستشارة.
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالوظائف القضائية السامية.
• مشروع قانون أساسي للقضاة.
مشروع قانون يتعلق بمراجعة القانون المتعلق بنظام السجون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 والمنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بالأم السجينة الحامل والمرضع,
• مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدل الإشهاد.
• مشروع قانون يتعلق بمراجعة القانون المتعلق بالخبراء العدليين,
• مشروع تنقيح القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين,
• مشروع القانون المتعلق بحماية الأطفال من الاعتداءات الجسدية والجنسية.
5 - مراجعة المجلات القانونية:
1 ) لجنة مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية:
بموجب مقرر صادر عن وزير العدل بتاريخ 16 جوان 2014، أحدثت بوزارة العدل لجنة مكلفة بمراجعة الإجراءات الجزائية تضم قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وأحرزت تقدما هاما في أعمالها. وتعمل الوزارة حاليا على إعداد مشروع تنقيح جزئي لبعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية بما من شأنه التسريع في آجال التقاضي الجزائي. وذلك بإحداث لجنة مضيّقة لمتابعة أعمال لجنتي مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية والتنسيق في خصوص تقديم جزء من أعمال اللجنتين في أسرع الآجال لضمان التسريع في آجال التقاضي الجزائية والحدّ من الاكتظاظ في السجون.
2) لجنة مراجعة المجلة الجزائية:
بموجب مقرر صادر عن وزير العدل بتاريخ 16 جوان 2014 أحدثت بوزارة العدل لجنة تكلف بمراجعة المجلة الجزائية تضم قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين أنهت أعمالها بخصوص الكتاب الأول المتعلق بالقانون الجزائي العام واُنطلقت في شأنه الاستشارة الوطنية بداية من شهر ديسمبر 2017.
3) لجنة مراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية:
بموجب مقرر صادر عن وزير العدل في أكتوبر 2016 أحدثت بوزارة العدل لجنة تكلف بمراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية تضم قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وهي بصدد إعداد مشروع تنقيح جزئي لبعض أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية بما من شانه التقليص من أجال وطول إجراءات التقاضي المدني وإدراج إمكانية اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في التبليغ و تبادل التقارير ورقمنة الملفات وذلك في انتظار إعداد مشروع متكامل لمراجعة المجلة المذكورة.
4) لجنة مراجعة مجلة التحكيم:
بموجب قرار صادر عن وزير العدل بالنيابة بتاريخ 30 ديسمبر 2015 أحدثت بوزارة العدل لجنة تكلف بمراجعة مجلة التحكيم تضم قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين بغاية تعصير وتطوير قانون التحكيم في تونس وهي الآن بصدد إتمام أعمالها.
5) لجنة مراجعة القانون الدولي الخاص:
بمقتضى قرار صادر عن السيد وزير العدل بالنيابة بتاريخ 30 ديسمبر 2015 أحدثت بوزارة العدل لجنة كلفت بمراجعة مجلة القانون الدولي الخاص تضم قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وذلك بغاية تعصير وتطوير مضمونها وتجاوز النقائص والصعوبات العملية التي أفرزها التطبيق القضائي وذلك في ضوء التشريعات المقارنة والمبادئ المكرسة من قبل فقه القضاء التونسي والمقارن وهي الآن بصدد إتمام أعمالها.
6) لجنة مراجعة مجلة الشركات التجارية:
أحدثت بوزارة العدل لجنة كلفت بمراجعة بعض أحكام مجلة الشركات التجارية تضم قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وخبراء محاسبين وهي بصدد القيام بأعمالها في اتجاه إدراج صنف جديد من الشركات (الشركة خفية الاسم المبسطة) وأصناف جديدة من الأوراق المالية وهو ما من شأنه أن يمكن مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي من تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم الاستثمار وتمويل بعث المشاريع.
II - بخصوص الأوامر الحكومية:
1) الأوامر الصادرة:
Ø تنظيم مرفق القضاء
-إحداث محكمة ناحية بغمراسن.
- إحداث محكمة استئناف بسليانة.
-تنقيح وإتمام الأمر المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي.
-إحداث دوائر جنائية متخصصة بعدد من المحاكم الإبتدائية المنتصبة بمقرات محاكم الاستئناف.
- الأمر الحكومي المتعلق بضبط طابع المحاماة وكيفية إصداره وتوزيعه.
- الأمر التطبيقي المتعلق بضبط الإختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم.
- أمر حكومي يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي( بصدد النشر ).
- أمر حكومي يتعلق بالترفيع في منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي ( بصدد النشر).
Ø التصرف الإداري والمالي:
- إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
- تنفيذ مقتضيات اتفاقيات مؤتمر لاهاي:
- أمر حكومي عدد 1208 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر2017 يتعلق بتعيين السلطة المركزية المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965 .
- أمر حكومي عدد 1209 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر2017 يتعلق بتعيين السلطة المركزية المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980 .
2) الأوامر المحالة على رئاسة الحكومة للمصادقة:
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان. وذلك بغاية إحداث الخلية المركزية للحوكمة ومكتب يعنى بدعم نظام قضاء الأطفال بتونس ومكتب يهتم بالمنظومة السجنية والإصلاحية وتحسين أداء مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة ومكتب الشؤون القانونية والنزاعات.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث محكمة استئناف بالمهدية.
- مشروع أمر حكومي بشأن إحداث فرع المحكمة العقارية بزغوان.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث دائرة تجارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
الموارد البشرية (الإطار الإداري):
الانتدابات المنجزة في الإطار الإداري:
في نطاق تحسين جودة خدمات المرفق القضائي بوزارة العدل، تم خلال سنة 2017 إتمام إجراءات انتداب 522 من الأعوان شملت مختلف الرتب والاختصاصات.
تـرقية الأعـوان
تم خلال سنة 2017 فتح مناظرات لترقية عدد من الأعوان من مختلف الرتب والأصناف شملت 771 عونا وعاملا .
كما تمّ خلال سنة 2017 تكليف 50 عونا بالإشراف على رئاسة كتابات المحاكم .
تكوين الأعوان والإطارات
قامت الإدارة العامة للمصالح المشتركة في إطار تكوين ورسكلة الأعوان وتنفيذا لمخطط التكوين الخاص بالوزارة بعنوان سنة 2017 القيام بدورات تكوينية الهدف منها الرفع من المردودية وتحسين أداء الأعوان. وتم الإنجاز في المستويين المركزي والجهوي وشمل جميع المحاكم والهياكل الإدارية بمساهمة ودادية أعوان وزارة العدل والجمعية الثقافية لأعوان وزارة العدل.واستفاد من مختلف الدورات والملتقيات التكوينية ما يناهز 1000 عون وتم إنجاز جميع المحاور المبرمجة أي بنسبة تساوي 100% من المخطط.
العدالة الرقمية
1)إعداد مخطط العدالة الرقمية 2017 - 2020:
قامت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي بإعداد مخطط «العدالة الرقمية 2017 - 2020» لتركيز نظام معلوماتي مندمج للمنظومة القضائية في تونس، ويهدف هذا المخطط الذي تم إدراجه ضمن المخطط الوطني الإستراتيجي ”تونس الرقمية 2020» إلى تحسين نجاعة إدارة القضاء و تسهيل النفاذ للمنظومة العدلية والمساعدة على حسن القيادة وأخذ القرار.
ويقوم هذا البرنامج على 3 محاور أساسية:
- النفاذ إلى المعلومة وإلى القانون من خلال تطوير وتركيز نظام معلوماتي متطور يقدم خدمات لمختلف المتدخلين والمتعاملين مع المحاكم ووزارة العدل
- رقمنة الأحكام والملفات والأرشيف وإحكام أرشفتها إلكترونيا
- تركيز بنية تحتية عالية الأداء والجودة تعتمد على شبكة لتراسل المعطيات ذات سعة عالية تشمل كافة المحاكم والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل.
ويمتد هذا البرنامج على الفترة 2017-2020 ويشمل 52 مشروعا يغطي كافة الأنشطة المبينة أسفله بالخارطة الوظيفية لمشروع العدالة الرقمية بقيمة مالية قدرها 62 مليون دينار.
حوكمة وإدارة تنفيذ مخطط العدالة الرقمية 2020:
تم إحداث لجنة قيادة لمتابعة برنامج العدالة الرقمية 2020 في شهر أفريل 2017 وقد صادقت على مخطط العدالة الرقمية في 13 أفريل 2017.
كما تم إمضاء مذكرة تفاهم في 17 نوفمبر 2017 بين وزارة العدل ووزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي للتعاون على تنفيذ برنامج العدالة الرقمية وتقديم المساعدة الفنية.
أعمال الرقابة والتفقد والبحث
في مستوى العمل القضائي:
شمل التفقد عدد 2 محاكم استئناف وعدد 7 محاكم ابتدائية وعدد 44 محكمة ناحية وعدد 6 فروع للمحكمة العقارية كما شمل التفقد بعض المصالح الإدارية الراجعة بالنظر لوزارة العدل وهي الإدارة الجهوية للعدل بتونس وبقفصة.
كما وردت على التفقدية عدد 54 شكاية موجهة ضد قضاة تتعلق بمواضيع متنوعة آلت 32 شكاية منها إلى الإحالة على مجلس التأديب تمت 22 شكاية بالحفظ. يشار إلى أنّ عدد 4 شكايات قد تم الإذن فيها بإجراء الأبحاث الجزائية.
في مستوى العمل الإداري:
شملت أعمال التحري والبحث بخصوص الإطار الإداري خلال سنة 2017 عدد 14 موظفا، آلت إلى تسليط عقوبات تأديبية تتراوح بين الإنذار والتوبيخ والرفت المؤقت والعزل من أجل إخلالات تتعلق بالواجبات المهنية.
الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل لمكافحة الفساد
في إطار معاضدة مجهود الدولة في مكافحة الفساد طبقا لأحكام الفصل 10 من الدستور، اتخذت وزارة العدل عديد الإجراءات الهامة خلال سنة 2017 على المستويات التالية :
أولا : على المستوى التشريعي :
1 - الأمر الحكومي عدد 855 لسنة 2017 مؤرخ في 9 أوت 2017 يتعلق بضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم:
تطبيقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المذكور أعلاه، أعدت وزارة العدل الأمر الحكومي عدد 855 المتعلق بضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط انتدابهم وتأجيرهم الذي صدر بتاريخ 9 أوت 2017.
ويهدف إحداث قسم فني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يضم مساعدين فنيين مختصين في التحاليل المالية والديوانية والجباية والمحاسبة والسوق المالية والصفقات العمومية والمالية العمومية والمنافسة والإعلامية والاتصالات والشبكات المعلوماتية والبنوك و الصرف والمنافسة إلى وضع خبرات فنية متخصصة على ذمة القضاة المباشرين بالقطب المذكور تعمل بصفة دائمة وعلى وجه التفرغ ضمانا للسرعة في معالجة هذه القضايا. و يجري العمل حاليا على تكوين اللجنة المشار إليها بالفصل 6 من الأمر الحكومي المذكور لدراسة ملفات المترشحين لممارسة مهام المساعدين الفنين بالقسم الفني بالقطب.
2 - مراجعة أحكام المجلة الجزائية :
تقتضي مكافحة الفساد مراجعة عديد الأحكام بالمجلة الجزائية لجعلها متلائمة مع المعايير الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من ذلك تجريم الرشوة في القطاع الخاص وإقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية والتنصيص على ظروف مشددة للعقوبة إذا ما ارتكبت جرائم الفساد المالي من قبل جماعات إجرامية منظمة وغيرها.
وللغرض تكونت لجنة على مستوى وزارة العدل منذ سنة 2014 تضم قضاة وجامعيين ومحاميين عهدت لها مراجعة المجلة الجزائية بما في ذلك تطوير النصوص الزجرية المتعلقة بمكافحة الفساد المالي وأعمالها جارية إلى حدّ التاريخ بنسق حثيث.
ثانيا : على المستوى المؤسسات : تدعيم القطب القضائي الاقتصادي والمالي :
تبين المعطيات الإحصائية أن عدد القضايا المنشورة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي إلى غاية 15 نوفمبر 2017 بلغ 1168 وأنّ عدد القضايا المفصولة إلى التاريخ المذكور 535.
1 -الإطار القضائي :
- لضمان أكثر نجاعة لعمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي، تم تدعيم الإطار القضائي العامل به خلال الحركة القضائية لسنة 2017 وذلك بتسمية 11 قاضي تحقيق ومساعدين أولين لوكيل الجمهورية.
_ عملا بالمادتين 11 و36 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن للقضاء دور حاسم في مكافحة الفساد ولا يمكن أن يؤديه إلا عند توفر شروط الاستقلالية والنزاهة والتخصص والكفاءة وهو ما يقتضي توفير كل السبل الكفيلة لضمان حماية واستقلالية القضاة المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ولا سيما على المستوى المادي، الأمر الذي يتجه معه الرفع من مستوى تأجير القضاة بصفة عامة وإقرار حوافز استثنائية بالنسبة للقضاة المباشرين بالقطب بصفة خاصة و هو ما تم إقراره بالمجلس الوزاري المضيق الذي انعقد بتاريخ 28 جويلية 2017 و الذي خصص للنظر في تدعيم السلطة القضائية و أقر الموافقة على الترفيع في أجور القضاة على قسطين خلال سنة 2018 و أسند منحة خاصة لفائدة القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قدرها 300 د شهريا بالإضافة إلى تمتيعهم بسيارة إدارية.
2 -القسم الفني :
-يقتضي تدعيم القطب القضائي تركيز القسم الفني المتكون من مساعدين فنيين مختصين الذين سيقع انتدابهم من الأعوان العموميين بموجب الإلحاق أو من القطاع الخاص بموجب التعاقد و هو ما تعمل على تفعيله الوزارة حاليا.
3 -الإطار الإداري:
تعمل وزارة العدل على تدعيم الإمكانيات المادية والبشرية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي على النحو التالي :
*توفير بناية جديدة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤهلة لاستيعاب القسم الفني والقسم القضائي الذي يشمل كامل مراحل المحاكمة (التتبع والتحقيق والحكم) في الطورين الابتدائي والإستئنافي مع تجهيزه بوسائل الحماية الأمنية الكافية بالنظر لخطورة الملفات المنشورة بمكاتبه.
*توفير التجهيزات الإعلامية والمكتبية بالقدر الكافي بما فيها سيارات للتنقل ونقل المتهمين وتنقل السادة قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق لإجراء الأبحاث والمعاينات الميدانية.
*توفير فضاءات ملائمة بمقر القطب لحفظ الوثائق وتأمينها من مخاطر الإتلاف وتخصيص فضاء للمحجوز.
*مضاعفة عدد الإداريين العاملين بالقطب ولاسيما كتبة التحقيق على اعتبار ضرورة الترفيع في عدد قضاة التحقيق العاملين بالقطب.
ثالثا : على مستوى بناء القدرات والتكوين :
-لا شك أن نجاعة عمل القضاة بالقطب القضائي تتطلب الكفاءة والخبرة والحرفية في التعامل مع هذه الملفات. لذلك تم تنظيم عديد الدورات التدريبية لفائدة القضاة المذكورين في مجال تقنيات البحث في الجرائم الاقتصادية والتعاون القضائي وطرق التحري الخاصة في تونس والخارج.
-تم إدراج محور مكافحة الفساد وطرق البحث في الجرائم الاقتصادية والمالية في إطار التكوين الأساسي والمستمر للقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء.
رابعا : إدراج محور مكافحة الفساد ضمن جدول أعمال الندوة الدورية للوكلاء العامين المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 2017
تبعا للندوة الدورية للسادة الوكلاء العامين المنعقدة بتونس بتاريخ 11 أفريل 2017 تحت إشراف السيد وزير العدل، تم التأكيد على ضرورة العمل على حسن تطبيق القانون بخصوص القضايا المتعلقة بالفساد المالي لما تلحقه هذه الجرائم من ضرر جسيم بالدولة والهيئات العمومية والاقتصاد الوطني وإخلاله بالنظام العام في مفهومه الشامل.
وبموجب المذكرة الصادرة عن السيد وزير العدل بتاريخ 2 جوان 2017 إلى السادة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف تمت الدعوة في هذا الخصوص لما يلي :
*العمل على فصل الشكايات والمحاضر المتعلقة بجرائم الفساد المالي الواردة على النيابة العمومية واستحثاث نسق الأبحاث الجارية بخصوصها.
*مزيد الحرص على الإسراع في فصل قضايا الفساد المالي وتفعيل دور النيابة العمومية في ذلك بإعمال مقتضيات الفصل 55 من مجلة الإجراءات الجزائية.
*مزيد الحزم في تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص تلك القضايا ومتابعة عمليات التنفيذ لدى الجهات المتعهدة (جهات أمنية، قباضات مالية).
*موافاة مصالح الوزارة (التفقدية العامة، الإدارة العامة للشؤون الجزائية) بجداول بيانية شهرية في ما يتعلق بتلك القضايا وسيرها.