ضدّ كلّ من رجل الأعمال شكري الشنيتي وشخصين آخرين من أجل جرائم صرفية وغسل أموال وغيرها.
أحيل أول أمس الخميس كلّ من رجل الأعمال شكري الشنيتي المختص في بيع الملابس المستعملة «الفريب» وشخصين آخرين بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبعد الاستماع إليهم تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم من أجل جملة من التهم المتعلقة بجرائم صرفية وغسل الأموال والجرائم الديوانية. كما قرر قاضي التحقيق المتعهد تأخير استنطاق 11 اخرين، من بينهم 4 أعوان ديوانة، المحالين بحالة تقديم الى موعد لاحق وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».
وأكّد محدّثنا انّ الاستنطاقات دامت الى حدود الساعة الواحد من فجر امس الجمعة، مشيرا الى انّ سماع بقية المشتبه بهم سيتم في غضون الايام القليلة المقبلة.
وكانت الوحدات الامنية والديوانية، في اطار مواصلة حملة مكافحة الفساد التي اطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ شهر ماي 2017، قد تولت يوم 20 ديسمبر المنقضي القاء القبض على رجل الأعمال شكري بن بلقاسم الشنيتي المختص في تجارة الملابس المستعملة (الفريب) في العاصمة والقيروان ، وذلك اثناء تواجده بمطار تونس قرطاج وهو بصدد السفر الى إحدى الدول الأجنبية، وتمّ وضعه انذاك تحت الاقامة الجبرية.
وفي 2 جانفي الجاري، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بـرجل الأعمال شكري الشنيتي وشخصين آخرين من مساعديه من أجل جرائم تتعلق بالفساد المالي، فيما تمت إحالة مجموعة أخرى تتكون من 11 شخصا من بينهم 4 أعوان ديوانة، بحالة تقديم على أنظار القطب المالي.
وبعد استنطاق دام لساعات، قرر فجر امس الجمعة قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدار بطاقات ايداع بالسجن للأطراف الثلاثة الذين تمت احالتهم بحالة احتفاظ، في انتظار ان يتمّ استكمال استنطاق بقية المجموعة.