بعد أن قدمت حميدة الدريدي استقالتها من رئاسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اجتمع المكتب التنفيذي للهيكل المذكور يوم 14 جويلية الجاري في جلسة عامة لانتخاب من سيخلف الدريدي إذ ترشح لهذا المنصب كل

بعد مرور اسبوع على تاريخ المصادقة عليه من قبل نواب الشعب في جلسة عامة عقدت بتاريخ 19 جويلية الجاري ها أنّ 40 نائبا يمضون على عريضة للطعن في دستورية القانون الأساسي

قبل حلول موعد العطلة البرلمانية تجري أعمال لجنة الحقوق والحريات على قدم وساق من اجل المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين لإحالته

تتواصل حالة الاحتقان في صفوف الهيئات الدستورية المستقلة ومن بينها الهايكا والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك على خلفية مصادقة مجلس نواب الشعب على سلسلة من

يتسابق مجلس نواب الشعب ضد الزمن من اجل الإيفاء بوعوده والمصادقة على جملة من مشاريع القوانين قبل العطلة البرلمانية ولكن هذا الإسراع خلف استياء وخيبة أمل لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بعد

25 جويلية 2013 لم يكن يوما عاديا على التونسيين عامة وعائلة النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي إذ امتدت أيادي الإرهاب الغادرة لتغتاله رميا بالرصاص

صادقت لجنة التشريع العام وكما هو معلوم على مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بالمصالحة الاقتصادية وذلك بـ13 صوتا مقابل احتفاظ نائب فقط وقد تم تغيير التسمية

توصلت لجنة التشريع العام أمس الأربعاء 19 جويلية الجاري إلى المصادقة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية رغم الجدل الذي خلفه منذ اقتراحه في جويلية 2015 من قبل رئاسة الجمهورية بهدف دعم

عقدت نقابة الصحفيين التونسيين ندوة صحفية أمس الأربعاء 19 جويلية الجاري بالتنسيق مع عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية وذلك لتسليط الضوء على المشروع القديم الجديد المثير للجدل

يتواصل الجدل بخصوص المحكمة الدستورية ومسألة الترشحات المقدمة إذ وبعد أن قامت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب بعملها المتمثل في فرز