والمتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين ،من بين تلك المنظمات نذكر مراسلون بلا حدود،جمعية المحامين الشبان،محامون بلا حدود،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، منظمة العفو الدولة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها،كلها تطالب بسحب ذلك المشروع معتبرة أنه يهدد المسار الديمقراطي.
مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين هو من تركة حكومة الحبيب الصيد إذ تقدمت به وزارة الداخلية بوصفها وزارة الإشراف منذ سنة 2015 وأمام ضغط الشارع والمجتمع المدني التي عارضته بشدّة تم حجبه لفترة ليعاد نفض الغبار عليه بعد اكثر من سنة من اجل تمريره.
«ضرب المسار الديمقراطي»
وصف ناجي البغوري في مستهل كلمته في الندوة الصحفية ظروف عودة مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين بالمريبة فمجلس النواب على أبواب عطلة برلمانية مؤكدا على وجود ما اعتبره «تهديد من الأغلبية داخل المجلس بتمرير هذا المشروع وتحديدا الكتل الأكبر في البرلمان» هذا وقال البغوري «مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين يؤسس لدولة بوليسية باعطائه صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية إذ ينسف كل ما تم تحقيقه في مجال الحريات بما في ذلك حرية الصحافة وحق التظاهر وحرية التعبير ويمثل خطرا محدقا بمسار الانتقال الديمقراطي»
من جهة أخرى أوضح نقيب الصحفيين بان المنظمات المعرضة لهذا المشروع ليست ضد حماية الأمنيين ولكن هذه الوثيقة لا تهدف إلى ذلك بل تكرس عودة الأمني إلى المربع الأول وجعله عصا لضرب المواطن وخلق عداوة بينهما وبالتالي فمن الضروري سحب هذا المشروع وهذا ما سنعمل عليه من خلال تحركاتنا».
من جهته ضم مسعود الرمضاني عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صوته إلى صوت نقيب الصحفيين ناجي البغوري ليؤكد أن المجتمع المدني ليس ضد حماية الأمنيين ولكنه ضد مشروع قانون يؤسس للاستبداد والى دكتاتورية حقيقية داعيا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار مع كل الإطراف المتداخلة بما في ذلك النقابات الأمنية.
«آي حاجة لهذا القانون؟»
سؤال طرحته ممثلة منظمة العفو الدولية وهي من بين المنظمات المعرضة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين إذ قالت في هذا الخصوص «المجلة الجزائية تجرم الاعتداءات على الأمنيين وبالتالي فأي حاجة لوضع هذا القانون سواء وضع حصانة خاصة للأمنيين وهذا أمر خطير للغاية أن تقدم الحكومة مثل هكذا مشاريع قوانين تكرس إلى الإفلات من العقاب كما انه هناك توسع غير قانوني في هذا المشروع مقارنة بالدستور والقوانين الدولية وبالتالي ماهي الرسالة التي يمكن أن تصل عن تونس في مجال حقوق الإنسان؟».
«تقنين القمع»
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان نبهت من خطورة مشروع القانون المثير للجدل خاصة في فصوله 4،5و6 التي تضرب حرية التعبير ووصف الأمر بتقنين القمع والاستبداد إذ قال أيضا «نحن لسنا ضد نزع الحماية عن الأمنيين إلا أن هذا المشروع لا يرتقي إلى حمايتهم وبالتالي ليس هناك موجب لتمريره وبهذه الطريقة المستعجلة وعليه فلا بد من سحبه»
حميدة الدريدي عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أكدت بدورها على ضرورة سحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين بما فيه من تأثير و ضرب للهيئة ولبقية الهيئات وأمام هذه الوضعية سنقوم بالتحركات اللازمة من خلال الحوار مع النواب وإذا تم تمريره فان البلاد لن تصل إلى المسار الديمقراطي».
مازن شقورة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتبر مشروع القانون سالف الذكر تعسفا على المواثيق الدولية ويهدف إلى تكوين كيان يفوق الدولة خاصة من خلال الفصل 18 وتمريره يعني «إلغاء عديد المناصب التي لم تعد لديها جدوى بما أن الأمني أصبح سيد نفسه مثل التفقديات صلب وزارة الداخلية والدفاع وغيرها من المناصب إلى جانب انتفاء الحق في المحاكمة العادلة وتكبيل السلطة القضائية التي لا يجوز لها الاجتهاد».موقف المنظمات المذكورة أعلاه ساندته أيضا جمعية المحامين الشبان إذ أكد ممثلها أن هذه الأخيرة مستعدة لخوض كل أشكال النضال إلى حين سحب هذا المشروع ولا مجال لتعديله.
اتحاد الشغل على الخط
في لقاء جمع وفدا عن المنظمات المعارضة لمشروع قانون زجر لاعتداءات على الأمنيين بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا تم النقاش حول الموضوع إذ بين الاتحاد أن لديه جملة من التحفظات على مشروع القانون محور النقاش وسيتقدم بطلب لتأجيل النظر فيه إلى حين حصول التوافق على حدّ تعبير ناجي البغوري عن نقابة الصحفيين.
لقاء منتظر مع الكتل النيابية
أكد ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين أنه تم التوصل إلى شبه اتفاق بقبول لجنة التشريع العام سماع عدد من ممثلي المجتمع المدني الوطني والدولي فيما يتعلق بمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين هذا وأوضح البغوري أنه من المنتظر وفي إطار التحركات في اتجاه البحث عن سبل سحب ذلك المشروع أن يلتقي وفد عن منظمات وجمعيات بعدد من الكتل النيابية صلب البرلمان لمناقشة الموضوع»