الاقتصاد. حظي هذا المشروع بعد عدة جلسات بموافقة 13 نائبا (6 عن حركة نداء تونس،5 عن حركة النهضة ،1 عن كتلة الحرة 1 عن حركة آفاق) في حين قرر سمير ديلو الاحتفاظ بصوته.
من جهة أخرى فقد أسفر النقاش عن اتفاق حول تغيير تسمية الوثيقة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية إلى مشروع قانون أساسي متعلق بالمصالحة في المجال الإداري الذي يتضمن 7 فصول فقط وذلك بعد سحب الجزء المتعلق برجال الأعمال وبجرائم الصرف الذي سيتم إفراده بمبادرة تشريعية ستقدمها الحكومة وفق ما صرحت به مستشارة رئيس الجمهورية سعيدة قراش مؤخرا. بعد هذه الخطوة فإن مشروع القانون الحالي أصبح يهم الموظفين وأشباه الموظفين.
جلسة المصادقة شهدت مقاطعة المعارضين لهذا المشروع على غرار كتلة الجبهة الشعبية الذي تحدثنا لأحد أعضائها وهو مقرر اللجنة السيد مراد الحمايدي الذي قال في تصريح لـ»المغرب» إن «كتلة الجبهة الشعبية قاطعت كل أشغال لجنة التشريع العام المتعلقة بمناقشة مشروع قانون المصالحة لأننا وكما هو معلوم رافضون له منذ البداية وقد ساندنا التحركات الاحتجاجية المطالبة بإسقاطه ،من جهة أخرى وبالرغم من حصره في الموظفين العموميين وأشباه الموظفين وذلك بعد سحب الجزء المتعلق برجال الأعمال إلا أنه يبقى قانونا مرفوضا بالنسبة للجبهة الشعبية لأن الفساد المتأتي من رجال الأعمال الإدارات والمؤسسات العمومية ليست بمنأى عنه لأن الفساد هو سلسلة متكاملة الحلقات».
وللتذكير فإن مشروع القانون المصادق عليه رافقته ومنه ظهوره في صيغته الأولى سلسلة من الاحتجاجات نظمها ممثلو المجتمع المدني منه بينهم حملة «مانيش مسامح» بالنزول إلى الشارع والمطالبة بإسقاطه وسحبه وقد ساندتهم في ذلك عدد من الأحزاب السياسية منها الجبهة الشعبية لأنهم يعتبرون أن هذا المشروع يكرس إلى تبييض الفساد.اليوم وبعد أن اتخذت لجنة التشريع العام هذه الخطوة الجريئة وصادقت على هذه الوثيقة وسط مقاطعة عدد من النواب فالعودة إلى الشارع والمطالبة بعدم المصادقة عليه في الجلسة العامة وارد جدا وهو ما سيجعل من هذه الأخيرة (أي الجلسة العامة) ساخنة بالمواقف المتعارضة كما أن احتمال الطعن في ذلك المشروع أمام هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين مطروحة أيضا ولكن السؤال هنا هل سيسابق مجلس النواب الزمن والوقت ويصادق عليه قبل العطلة البرلمانية أم سيتبع سياسة المراحل وامتصاص غضب الشارع وذلك بتأجيل الأمر إلى ما بعد العطلة واختيار التوقيت المناسب؟