على الجلسة العامة إذ قامت هذه الأخيرة وفي إطار تجميع وجهات النظر بالاستماع إلى مدير عام الديوانة باعتبار هذا السلك يهمه القانون محور النقاش،في المقابل وخارج قبة باردوا هناك منظمات وجمعيات وطنية ودولية تنادي بإسقاط قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ولن تقبل حتى بتعديله لأنه مخالف للدستور على حدّ وصفها ،هذا وقد طالبت تلك الأطراف بفتح باب الحوار مع اللجنة المعنية ووزارة الإشراف.
وللتوضيح فإن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين هو من تركة سنة 2015 حيث تم اقتراحه من قبل وزارة الداخلية بمساندة من النقابات الأمنية ولكن معارضة المجتمع المدني وخاصة نقابة الصحفيين لهذه الوثيقة حالت دون مناقشتها.
استجابة للطلب
عبرت سلسلة المنظمات والجمعيات الوطنية منها والدولية عن عدم الجدوى لمثل مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين خاصة وأن المجلة الجزائية تزخر بعديد الفصول التي تجرم الاعتداءات على الأشخاص بما في ذلك الأمنيين كما وصفته بالمخالف للدستور الذي شرّع لحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية الصحافة لان مشروع القانون محور الجدل نصّ على عقوبات مجحفة تصل إلى أكثر من 10 سنوات سجن.في المقابل فإن هذه الأطراف المعارضة ليست ضدّ حماية الأمنيين ولكن ليس بهذه الطريقة ،موقف أرادت توضيحه بأكثر وضوح ودقة إلى الجهات المعنية بما في ذلك مجلس نواب الشعب ولجنة الحقوق والحريات فما كان عليها إلا أن توجهت بمكتوب لهذه الأخيرة ممضى من قبل ممثلين عن المجتمع المدني لأكثر من 16 منظمة وجمعية وطنية ودولية طالبين سماع هذا الوفد ،طلب قوبل بالموافقة إذ من المنتظر أن تستمع لجنة الحقوق والحريات إلى وفد المجتمع المدني خلال هذا الأسبوع وفق ما أفادنا به ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ،خطوة من المؤكد أنها ايجابية ولكن الأهم هل تؤخذ وجهة النظر بعين الاعتبار أم أنها مجرد امتصاص لغضب الشارع وذرّ الرماد في العيون؟ أسئلة ستجيب عنها الأيام القادمة.
ماذا عن وزارة الإشراف؟
مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين هو من مقترحات وزارة الداخلية كما سبق ذكرنا ،هذه الأخيرة عبرت عن تمسكها به وذلك على لسان وزيرها الهادي المجدوب الذي أكد أيضا في إحدى تصريحاته بأن الباب مفتوح للتحاور مع المجتمع المدني بخصوص هذه الوثيقة المعروضة الآن على لجنة الحقوق والحريات،ولكن على ارض الواقع وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم توجه وزارة الداخلية أي دعوة لأي منظمة آو جمعية وطنية هو دولية من بين المعارضين لمشروع القانون المذكور وذلك حسب ما أفادنا به مسعود الرمضاني عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقال أيضا «على النواب أن يدركوا مدى خطورة هذا المشروع والكل سيتحمل مسؤوليته أمام التاريخ ونحن كجمعيات ومنظمات مجتمع مدني عبرنا أيضا عن استعدادنا للحوار مع النقابات الأمنية وكذلك وزارة الداخلية من اجل إبداء وجهة نظرنا وتوضيح رؤيتنا فيما يتعلق بنقطة حماية الأمنيين وسوء الفهم الحاصل في هذا السياق ولكن هذه الأخيرة أي الوزارة إلى اليوم لم تصلنا منها أي دعوة رسمية أو موعد للحوار».