لا يبدو ان التحالف بين الجبهة الشعبية وكل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب، او التنسيق المشترك كما يرغب أهله في تسميته، سيكتب له الاستمرار، فساعات قليلة تفصل بين الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الأطراف الثلاثة وبروز اول ازمة حملت معها تلويحا بالتراجع عن الاتفاق من قبل الجبهة الشعبية ورفضا لوضع أي شروط من قبل التيار الديمقراطي، والسبب هو حراك تونس الإرادة.

«أفسد شيء للأديان غرور أصحابها، يحسب أحدهم أن انتماءه المجرد لدين ما قد ملّكه مفاتيح السماء وجعله الوارث الأوحد للجنة» لا انسب من قول محمد الغزالي للرد على ما يثيره اليوم بعض «جنرالات» الاسلام في تعليقهم على مقترح المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، فمن تساؤل هل نحارب تونس إلى الإقرار بكفر التونسيين، تفنن «جند الله» في الدفاع عن فهمهم الخاص للدين.

تتحفظ وزارة الداخلية التونسية عن تقديم المعطيات المتعلقة بالإرهابيين الـ12، مقتصرة على نشر صورهم وأسمائهم، وطلب الإبلاغ عنهم، لكن ما لا تعلنه الداخلية هوكشف تفاصيل ومعطيات أخرى، تخص الإرهابيين الفارين بمخطط إقامة إمارة إسلامية برمادة الذي أجهض هذا الشهر، واللافت ان جلهم ذوي قرابة التحقوا جميعا بتنظيم داعش الإرهابي بليبيا منذ 2015

لا احد كان يتصور ان ما ذهب إليه موقع «الحدود» الساخر من أن الدول العربية والإسلامية قررت طرد تونس لأنها تتعامل مع المرأة كانسان كامل سيصبح حمى تنتقل إلى موقع حزب الوفد المصري ليتساءل كاتب يحمل اسم علاء عريبي « هل يجب أنّ تتركنا الدول العربية والإسلامية لتنظيم «داعش» الإرهابي ليعاقبنا ويردنا إلى الصواب» أم تبعث إلينا الدول

يبدو ان الأيام القادمة لن تحمل الكثير من الأخبار الجيدة للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي وحزبه، حراك تونس الإرادة، فالحزب ومنذ أشهر يعيش على وقع أزمة داخلية ظلت حبيسة أروقة الحزب لكنها أطلت باستقالة 12 عضوا في الهيئة السياسية للحزب، معلنين ان العمل بات مستحيلا في ظل «مجموعة ضيقة» على كل شيء.

• الوقت مناسب للحديث عن قضايا الاصلاحات المجتمعية

ساعات قليلة منذ إثارة النقاش بشأن مقترح المساواة في المواريث بين الرجل والمرأة في تونس وإلغاء العمل بالمنشور عدد73 ، كانت كافية ليصدر جامع الأزهر بمصر موقفه من نقاش تونسي داخلي، موقف قائم على أن المساواة في الميراث وزواج التونسية بغير المسلم «ضد الشرع»، ليحافظ الأزهر على عادته في حماية «ارثه» ومنع أي تأويل مغاير للنص

لايزال شبح خروج آفاق تونس من حكومة الوحدة الوطنية مخيما على المشهد السياسي التونسي ، فالحزب وان لم يشر في بيان مجلسه الوطني إلى ملف الخروج من الحكومة رغم ان نقاشاته على مدى يومين تعلقت بهذه النقطة، فان تصريحات قادته بينت ما توصل إليه الآفاقيون، توليفة تقوم على البقاء بشروط يجب على الشاهد تحقيقها، وثانيها إطلاق مبادرة للم شمل العائلة الوسطية وثالثا الانطلاق في تشكيل الكتلة الوسطية في البرلمان.

يبدو ان اتحاد الشغل والحكومة قد وضعا قواعد بينهما في ما يتعلق بقانون مالية 2018، ليكون «التشاور» هو الكلمة المفتاح اليوم بين الطرفين لتجنب صدام مشابه لما وقع في مناقشة قانون مالية 2016، لكن التشاور لا يهدف فقط لنزع فتيل أزمة قبل وقوعها وإنما لتوجيه رسائل واضحة للغريمين، النهضة والنداء.

 ثلاث ساعات هي مدة اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم، قبل اقل من 24 ساعة على انعقاد المجلس الوطني لأفاق الذي سيحدد بقاء الحزب في الحكومة من عدمه، لقاء كشف فيه إبراهيم مؤاخذات حزبه على الحكومة وموقعه من الشاهد الذي خيّر ترك ملف البقاء شأنا حزبيا لا يتدخل فيه.