لا ينظر الشارع التونسي او جزء هام منه اليوم بعين الرضا لمجلس نواب الشعب، لا في سير أشغاله او ترسانة القوانين التي عطلها او صادق عليها، بل لتلاحق الدعوات لمساءلة نواب فيه بشبهة فساد، لتصدر من داخله

تتواصل أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، لليوم الثاني على التوالي بمدينة الحمامات للحسم في جملة من الملفات النقابية والهيكلية وتحديد

لا أزمة بيننا وبين الاتحاد هذا ما تريد حكومة يوسف الشاهد أن تسوق له، فملف الزيادة في أسعار المحروقات وقع تجاوزه في لقاء الرجلين، لكن لاتحاد الشغل رأيا آخر، فهو وان جالس أمينه العام رئيس الحكومة، الثلاثاء وصباح أمس، فانه متمسك بوصف ما بينه وبين الحكومة بـ«الأزمة» التي لن تفض إلا بالاستجابة لمطالبه.

لا تنفك حكومة الشاهد تثير أزمات مع اتحاد الشغل قبل ان تنشغل في معالجتها، آخر الأزمات التي أثيرت تعلقت بالزيادة في أسعار المحروقات، بالأساس، وهو ما رفضه الاتحاد واعتبره نكوصا عن التعهدات والالتزامات المتفق عليها بينه وبين حكومة الشاهد في نهاية السنة الفارطة، حكومة قدم لها الاتحاد ثلاثة مطالب لتتجنب ازمة قد يستغلها البعض لإبعاد الشاهد عن الحكم.

الحرب على الفساد معركة تشدد حكومة الشاهد على أنها تخوضها دون هوادة وستصل بها إلى منتهاها، لكن يبدو أنها انشغلت بإدارة التفاصيل اليومية للحرب ونسيت وغفلت عن الاستماع لصوت الهيئة العليا لمكافحة الفساد الذي ارتفع معارضا لمشروع مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. تغافل أجبر رئيس الهيئة

لا يشغل بال الاحزاب السياسية هذه الايام غير ملف التحوير الوزاري المرتقب وكيفية ادارته في ظل متغيرات عديدة على المشهد السياسي وتطورات الحرب على الفساد، ولكل طرف تصوره يعبر عنه بادواته من اجل تحقيق مكاسب ونقاط في ظل مخاوف من ان يستغل الشاهد

من وسط جامع النوري، أعلنت القوات العراقية عن تحرير الموصل بعد اقل من ثلاث سنوات منذ صعود زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، على منبر ذات الجامع ليعلن قيام خلافته التي زالت لتجبر الجيل الثالث من الإرهابيين على التجمع في الرقة والاستعداد لمرحلة

لا تأتي المصائب فرادى على سليم الرياحي، رئيس الاتحاد الوطني الحر، مغادرة رئاسة النادي الإفريقي قبل 48 ساعة لحقها حكم بتجميد أرصدته وممتلكاته من قبل القطب القضائي المالي بتهم تبييض وغسيل الأموال مساء أمس، لتتسارع وتيرة سقوط الرجل الذي ظهر فجأة في المشهد التونسي بعد 2011

تتجنب حكومة الشاهد استعمال مصطلح حملة على إجراءاتها الأخيرة ضد شبكات الفساد، اذ تفضل أن تستخدم كملة «حرب» وهو ما كشفه المهدي بن غربية في معرض رده على أسئلة حوار أجرته «المغرب» معه لتقييم الحملة ضدّ الفساد، فالوزير المقرب من الشاهد يعتبر انهم يخوضون

أحداث عنف شهدتها ولاية سيدي بوزيد في الأسبوع الجاري لها صلة مباشرة بالعودة للعشائرية في تونس، وهو ما برز جليا منذ 2011 بعد أن كان يختفي في خبايا النفوس وأحداث لم تجد طريقها للإعلام، عودة للواجهة من بوابة أحداث عنف بسبب ضعف الدولة خلال السنوات الـ7 الأخيرة سبقه «تطبيع»