نشرت يوم أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حزمة من المراسيم الرئاسية (8 . 9. 10)

غادر الأمين العام لاتحاد الشغل ساحة محمد علي بالعاصمة بعد أن القي كلمتي الافتتاح والختام للتجمع العمالي الذي دعا إليه الاتحاد يوم السبت الفار 4 مارس الجاري،

تسعى المنظمات الوطنية الأربع التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن تطرح مبادرتها السياسية للإنقاذ قبل نهاية شهر مارس القادم، آملة في أن تغير موقف السلطة ايجابيا لتجنب المرور إلى ما تطلق عليه خطة "ب".

تقول الأرقام أن عددهم بلغ 700 ألف" هذه إحدى المعطيات المضللة المتعلقة بالمهاجرين من جنوب الصحراء

المفارقة أن هناك اليوم شبه إجماع على ان تونس تعيش أزمة متعددة الجوانب، يختلف تمثل كل طرف وأنصاره لهذه الأزمة وعن

"توظيف خط تحرير الإذاعة للتأمر على امن الدولة..." عبارات نقلها فريق الدفاع عن نور الدين بوطار من محضر امني استندت

يبدو ان تناقضات السلطة السياسية التونسية قد وجدت طريقتها للتعبير عن نفسها بشكل صريح ومباشر. اذ نحن اليوم امام مفارقة قوامها ان السلطة في العلن تنكر الازمة متعددة الابعاد )

لفهم ما يريد الرئيس قوله في خطابه اول امس امام اعضاء من الحكومة وقيادات الجيش والأمن، لا بدّ من تنزيل الخطاب في اطاره السياسي العام

تدافع حكومة نجلاء بودن على لسان وزيرة ماليتها عن قانون المالية سنة 2023 وترفض اي نقد يوجه اليه بل وتقابله بإدانة، ولا يعلم ان كان الهدف منها تجنب القول الصريح

تتفاقم حدة الازمة السياسية في البلاد وتتوسع الهوة بين الفاعلين الرئيسيين في المشهد بوتيرة مضطردة وذلك منذ الاعلان عن النتائج الاولية للدور الاول من الانتخابات التشريعية.