لحظتان تلخصان عمق الأزمة السياسية والأخلاقية التي تعصف بالبلاد اليوم : الاحتجاج المتفاقم في بعض الولايات الداخلية للمطالبة بالتشغيل والتنمية و«حرب» سياسية وقانونية بين أنصار رئيس الجمهورية وخصومه حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ..

الاقتصاد علم ، ما في ذلك شك، يقوم على أرقام وإحصائيات ونمذجة رياضية ..

هذه المرة لم تخطئ مؤسسات سبر الآراء ولم تتمكن العملية الإرهابية التي استهدفت باريس قبل ثلاثة أيام من الدور الأول للانتخابات الرئاسية الفرنسية من التأثير على الناخبين ، فجاءت النتيجة ، بتفاصيلها كما كانت متوقعة من قبل مؤسسات سبر الآراء : ترشح

من المسلمات في تونس، قبل الثورة وبعدها، أن نقطة الضعف الأساسية في نموذجنا التنموي هي اللاتوازن الجهوي المتفاقم ممّا دفع كل القوى السياسية والاجتماعية في البلاد إلى وضع مبدإ دستوري عام في الفصل 12 « التمييز الايجابي» ولكن إلى اليوم لم نعط مضمونا

ليس من عادة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الانتقاد العلني للسياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة. وحتى عندما تعبر هذه المنظمة عن رفضها لقرار ما، على شاكلة %7.5 الموظفة بصفة استثنائية على الضريبة على الشركات، فالأعراف يسعون دوما لعدم التشويش على العمل الحكومي..

نتحدث في تونس عن الإصلاحات الموجعة

من يوم إلى آخر تتوسع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية وتنتقل عدواها من ولاية إلى أخرى وإن كانت حدّتها ما تزال في الأغلب الأعم تحت السيطرة ولكن لا مناص من الإقرار بأنّها تمثل اليوم تحديا هاما لا فقط للحكومة بل ولمنظومتي الحكم والعمل معا..

أصبح من التزيّد في القول الحديث عن مفترق الطرق التاريخي الذي تعيشه تونس اليوم..

8 أشهر فقط تفصلنا عن الموعد المقرر للانتخابات البلدية لكن الجدل مازال قائما حول جدية موعدها ،17 ديسمبر 2017، وجهوزية إطارها القانوني أي تحديدا حلّ كلّ النيابات الخصوصية قبل 18 أفريل الجاري والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، إذ لا معنى لانتخابات

جلّ تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم تفيد حقيقة واحدة : النخبة السياسية التي تقود البلاد أثناء المرحلة الانتقالية تذهب بذهاب هذه المرحلة فعادة ما مثلت هذه النخبة احد مظاهر أزمة المرحلة الانتقالية وكانت عبئا على البلاد وكان رحيلها دالا