بعد تقديم المشروع النموذجي الخاص بخطاب التحريض على الكراهية، أمس، يتمّ ابتداء من اليوم تنظيم ورشة تكوينية حول رصد خطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام، وذلك لمدّة يومين لفائدة وحدات الرصد التابعة للهيئات الثلاث.
وتهدف هذه الورشة

ترويج الخطاب الذي يحثّ على العنف والكراهية والعنصرية بكل أشكالها في وسائل الإعلام، سواء أكان هذا الخطاب ظاهرا أو مخفيا، يتجاوز حرية التعبير ويجعل من أخلاقيات المهنة على المحك، دفع بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى إطلاق مشروع رصد وصفته بالنموذجي

بمناسبة الاحتفال بمرور 4 عقود على الشراكة التونسية الأوروبية، تمّ أمس خلال الجلسة العامة لافتتاح الأيام الأوروبية، التي تتواصل لمدّة ثلاثة أيام بقصر المؤتمرات بالعاصمة، استعراض واقع هذه الشراكة وبحث سبل دعمها والنّهوض بها في السنوات المقبلة، من خلال تقديم برامج لدعم عدّة مجالات.

إلى جانب دورها الاجتماعي والمدني والحقوقي، لمكوّنات المجتمع المدني أيضا دور في خلق فرص الشغل، هذا الموضوع سيكون محور الندوة الدولية حول «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» اليوم، والذي تنظّمه وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

قدموا من الجهات الداخلية، لمطالبة الحكومة بفتح حوار من أجل إيجاد حلول لوضعياتهم الاجتماعية، هم أصحاب الشهائد العليا المعطّلون عن العمل، والمفروزون أمنيا، هم أيضا عمّال الحضائر وعاملات قطاع النسيج، الذين يعانون من التشغيل الهش ويطالبون بتسوية

الحديث حول تكوين ائتلاف حزبي أو جبهة سياسية تضمّ حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وأحزاب أخرى تقف على أرضية فكرية وسياسية مشتركة معها، مازال بين التأكيد والنفي، إذ أكّدت وجوده حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر بينما نفاه «حليفهم المحتمل» آفاق تونس.

بعد انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خلال جلسة عامة عُقدت بمجلس نوّاب الشعب موفى شهر مارس المنقضي، وتأديتهم اليمين الدستورية يوم 5 ماي الجاري بقصر الحكومة بالقصبة، انتخب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أول أمس، حميدة الدريدي رئيسة للهيئة

يبدو أن التحرّكات الاجتماعية الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل والتنمية الجهوية، والتي لم تجد إلى حد الآن أبسط مطالبها في فتح حوار من أجل الاستماع إليها، ستتّجه في الأشهر القليلة القادمة نحو التصعيد، هذا الأمر دفع مكوّنات التنسيقية المدنية لدعم التحركات الاجتماعية،

القطع مع ماض كانت فيه ملفات التعذيب ومختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ملفا «مسكوتا عنه»، وقضية «تحرج مؤسسات الدولة وصناع القرار فيها»، هو أهم ما تصبو إليه الحكومة اليوم حسب ما أكّده وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق

رغم إعلان رئاسة الحكومة أمس تنفيذ بعض القرارات لفائدتهم، نفّذ عمّال الحضائر في يوم أطلقوا عليه يوم الغضب، وقفات احتجاجية أمام جميع المعتمديات ومقرّات الولايات، احتجاجا على ما اعتبروه سياسة التهميش المعتمدة من طرف الحكومة، وعدم التعامل بصفة جدية وعادلة مع وضعية التسوية.