شدّد عمّال الحضائر خلال وقفتهم الاحتجاجية، أمام المعتمديات والولايات المتضرّرة على عدم التسوية، وحقهّم في تسوية وضعياتهم المهنية، نسجا على منوال تسوية وضعية العاملين وفق الآلية 16، من خلال الترفيع في الأجر الأدنى، والاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحّية لجميع العمّال دون استثناء، والقطع نهائيا مع التشغيل الهشّ حسب ما أكّده لـ»المغرب» وليد كبيّر عن التنسيقية الجهوية لعمّال الحضائر بتونس.
وقد أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أمس، أنه سيقع تنفيذ القرار القاضي بالترفيع في المنح المسندة لعمّال الحضائر ما بعد سنة 2011 إلى حدود الأجر الأدنى المهني المضمون، مع تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، وذلك بداية من 1 ماي 2016، كما تمّ إعلانه سابقا، إلى جانب رصد الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، من أجل تجسيم هذا القرار ودعوة الهياكل المعنية لاتخاذ الإجراءات العملية لإدخاله حيز التنفيذ في الآجال المحدّدة.
قرار اعتبره المنسّق الجهوي لعمّال الحضائر بتونس، بأنه مسكّن وقتي لا غير، فهناك من يعمل بنظام الأسبوع الواحد والأسبوعين في الشهر، منذ خمس سنوات ولم تتم تسوية وضعيته في ظل الوعود الكثيرة، مشيرا إلى أن الإشكال يكمن في آلية تنفيذ هذه الوعود والالتزامات حول التسوية للآلاف العمّال، وجدولتها، وليس في إعلان القرارات، كما أن بعض العاملين في الولايات الداخلية على غرار جندوبة وسليانة قد تعرّضوا إلى مظلمة حسب تعبيره، في ما يتعلّق بترفيع المنح الخاصة بهم، إذ يعملون بنظام الأسبوعين في الشهر أو 20 يوما، ما يجعل .....