بالتعاون مع مجموعة التطوع المدني GVC والهيئة الأوروبية للتكوين والفلاحة CEFA والتضامن الدولي إيميليا رومانيا بتونس.
من خلال التنصيص على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المخطط التنموي 2016 - 2020، كمجال مستقل بذاته، ستعمل الدولة على تشريك المجتمع المدني في خلق فرص الشغل، ليكون له دور مهم حسب ما أكّده المكلف بالاتصال بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني معز بن محمود حسن لـ «المغرب»، في خلق فرص الشغل ودعم الشباب وتشجيعهم لبعث المشاريع.
«الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» كشكل جديد من أشكال خلق الثروة وفرص التشغيل، استنادا على قدرات النسيج الجمعياتي ومكوّنات المجتمع المدني والمنظمات المدنية كمحور مستقل بذاته، سيساهم حسب محدّثنا في مزيد تفعيل دور المجتمع المدني حتى يكون المخطط القادم فعليا، مخططا تشاركيا.
وقد أثبتت تجارب دولية عدّة نجاعة هذه الآلية التي توفر الإطار القانوني اللازم لتشجيع النسيج الجمعياتي على إحداث المشاريع ذات البعد التشاركي، من أجل تأطير الباعثين الشبان واستقطاب التمويلات الضرورية التي تسندها عديد الدول المتقدمة في هذا المجال.
معز بن محمود حسن أشار إلى إن هناك رغبة من الدولة في تشريك منظمات المجتمع المدني في خلق فرص الشغل، من أجل تنوع مصادر التشغيل واختلافها، حتى لا تقتصر على الدولة فقط، بل تشرك المجتمع المدني والمنظمات المدنية التي ستلعب دورا مهما في هذا المجال، وذلك يتطلب وعيا كبيرا وقدرة على إقناع الشباب ببعث المشاريع حسب تعبيره.
وستكون هذه الندوة مناسبة لعرض تجارب دول عدّة لتوضيح الرؤية لمزيد الاستثمار في هذا المجال الحيوي، ويفتتح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي اليوم أشغال هذه الندوة الدولية، كما سيترأس وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان أشغال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من هذه الندوة، التي سيختتم أشغالها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم.