خاص بخطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
بدأت ملامح هذا المشروع تتشكّل منذ أكتوبر 2015، عندما قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بدراسة تجريبية حول خطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام السمعية البصرية، اعتمادا على مقاربة حقوق الإنسان، وبالتعاون مع مكتب تونس للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
مشروع الرصد لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، قال عنه رئيس الهيئة النوري اللجمي خلال ندوة صحفية عقدت أمس بالاشتراك مع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري المغربية، ونظيرتها الإيفوارية، أنه يهدف إلى تحسيس وسائل الإعلام بالتجاوزات التي من الممكن ارتكابها من خلال الحث على العنف والكراهية، وذلك من أجل تفادي الوقوع في إخلالات ذات تداعيات خطيرة على مشروع بناء مجتمع ديمقراطي.
اللجمي أكّد ضرورة أن تتعاون الهيئة وتتشارك مع وسائل الإعلام، كي يقع تبني أخلاقيات المهنة، من أجل التصدّي لمثل هذه التجاوزات بطريقة بيداغوجية، وذلك من خلال لقاءات متواترة مع الإعلاميين، المعنيين بهذه المسألة بدرجة أولى.
التصدّي لترويج خطاب يحرّض على الكراهية والعنف في وسائل الإعلام، في إطار مشروع مشترك بين الهيئات التعديلية الثلاث، يستدعي بالضرورة، توحيدا للمفاهيم والمعاني التي تدين هذا الخطاب، مستشار الهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري المغربية، فوزي صكالي، شدّد في هذا السياق على ضرورة توفر إطار مهني له مراجع حقوقية مضبوطة تحترم حرية التعبير والقانون، «فالدخول إلى ميدان الرصد الإعلامي لا يمكن أن يكون عبر إيديولوجيا، أو تقييم ذاتي لما يجب أن يقال أو لا يقال، مضيفا أنه من خلال هذا المشروع هناك سعي لأن يكون «محرارا» لتقييم الخطاب الإعلامي الذي من شأنه أن يحرّض على الكراهية، بشكل موضوعي، من ثم تقويمه.
وأهمّ ما يهدف إليه هذا المشروع، هو وضع إطار قانوني على المستويين الوطني والدولي (على مستوى أعضاء الشبكة الفرنكوفونية لهيئات تعديل وسائل الإعلام) لمقاومة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، ووضع مدونة سلوك في مجال نشر ثقافة التسامح من قبل وسائل الإعلام وكذلك من قبل الهيئات التعديلية الأعضاء في الشبكة الفرنكوفونية لهيئات تعديل وسائل الإعلام، ثمّ تجميع كل هذه العناصر في تقرير يتمّ تقاسمه مع أعضاء الشبكة، يتضمّن توصيات خاصة فيما يتعلّق بالمبادرات الخاصة بمتابعة المشاريع النموذجية ذات الطابع التأسيسي.