الإنسان، كمال الجندوبي في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بقصر الحكومة بالقصبة، من أجل تقديم توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب للدولة التونسية، والخارطة التي ستتبعها الحكومة لتنفيذها.
هذه الندوة جاءت إثر مناقشة التقرير الدوري الثالث لتونس أمام اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب يومي 20 و21 أفريل 2016، وتلقي توصيات اللجنة الأممية يوم 13 ماي الجاري.
أهم توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب
بعد تثمين اللجنة التقدّم الحاصل على المستوى الدستوري في مجال تجريم التعذيب ومناهضته، وإرساء جملة من المؤسسات على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ومركز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، دعت اللجنة الدولة التونسية إلى التقدّم بالإصلاحات التشريعية الضرورية لمزيد ملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية، إلى جانب إعطاء مزيد الضمانات القانونية والواقعية للموقوفين، التي قال عنها كمال الدين حسن عن وزارة العدل خلال هذه الندوة إنها بصدد التفعيل، بالتزام الدولة بالجانب الوقائي من خلال مراقبة إطارات وأعوان السجون من قبل الإدارة العامة للسجون ومكوّنات المجتمع المدني المسموح لها بزيارة السجون الفجئية، مضيفا أن التشريع الجزائي أعطى أيضا صلاحيات واضحة لوكيل الجمهورية لمراقبة حالة المحتفظ به ومكان الاحتفاظ.
اللجنة الأممية شدّدت أيضا على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية بصورة تمكّن من عدم إفلات المتورطين في جرائم التعذيب من العقاب، كما حثّت الحكومة على منح الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الموارد الضرورية لأداء عملها، ودعم هيئة الحقيقة والكرامة والعمل على اعتماد جملة من المعايير الواضحة لتعويض ضحايا التعذيب.
التعهّد بالقضاء على كل أشكال الإساءة للذات البشرية
هذا التقرير قال عنه وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي ....