وضع الرئيس كل ثقله ليفرض تصوره للحوار وآلياته. فمنذ ان تقدم اليه الاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرته في نوفمبر 2020 ظل الرئيس

ورثت سنة 2021 عن سابقتها ازمة سياسية في تطور لصراعات الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة انطلقت منذ انتخابات 2019،

لم تخف حكومة نجلاء بودن على لسان المتحدث باسمها حرصها على الذهاب الى صندوق النقد الدولي بوثيقة اصلاحات

كشفت الحكومة يوم امس عن ملامح قانون مالية 2022 الذي تعتبر انه يمثل «مؤشر بداية الاصلاح»، وقد قدمت الاطار العام

يبدو ان السلطة التنفيذية تدرك ان قانون ماليتها سيكون متبوعا بتداعيات كبرى لهذا حرصت على ان تجعله في صياغة معقّدة بما يمثل «لغزا»

منذ ان اعلن انه مهدد بالاغتيال وان الخونة يتآمرون لاغتيال مسؤولين. واقتصر النقاش العام في البلاد على هذه الجزئيات واسقط الحدث الرئيسي

يابى الرئيس ان تمر اية مناسبة دون ان يقدم خطابا سياسيا مشحونا بعبارات تقسم التونسيين وتخوّن جزء منهم. حتى وان كانت المناسبة اقتصادية بامتياز

يمنح الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وخاصة في جانبيه المالي والاجتماعي إلى الاتحاد العام التونسي للشغل افضلية

تتجنب السلطة التونسية تقديم أي خطاب رسمي إذا تعلق الامر بمشروع قانون مالية 2022 وخطوطه العريضة. وتكتفي بتفنيد كل التسريبات

في كل مناسبة تتوفر له يشدد رئيس الجمهورية على انه يحمى الحقوق والحريات وانه لن يتراجع ابدا عمّا حققته البلاد من مكاسب