اجابتها عن الاسئلة التي طرحت عليها في علاقة بالملف التونسي، سواء أتعلق الامر بافاق العلاقة بين الصندوق والسلطات التونسية او بالصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي و الاهم الإصلاحات الأخيرة التي مضت فيها البلاد ومن ضمنها المصادقة على تعديل قانون البنك المركزي بما يسمح للحكومة ان تقترض منه 7 مليارات دينار.
وتنظر المديرة التنفيذية للصندوق غورغيفا كذلك مدير قسم الشرق الأوسط بالصندوق جهاد ازعور الى الوضع التونسي بحذر شديد مع الخشية من تفاقم المصاعب المالية للبلاد لا جراء عوامل تخصها فقط بل لطبيعة الرهانات التي تواجهها كامل المنطقة.
رهانات دفعت الصندوق إلى مراجعة توقعاته لنسبة النمو لسنة 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.9 اي بانخفاض بنصف نقطة عن توقعات الصندوق في أكتوبر 2023، وابرز المعنيين بهذه المراجعة هي الدول غير النفطية، ومن بينها تونس التي حافظ الصندوق على توقعاته السابقة بـ 1.9 % كنسبة نمو لسنة 2024 مع تحذير من مخاطر ارتفاع نسبة التضخم الى 9.8 % .
أرقام يقدمها صندوق النقد الدولي لشرح الوضع الاقتصادي الصعب في تونس التي تواجه كبقية دول المنطقة غير النفطية صعوبات في تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية سواء كان ذلك نتيجة القيود التمويلة العالمية او لضعف مواردها الذاتية حتى وان تضمن قانون مالية 2024 إصلاحا جبائيا سيعزز من الموارد المالية لتونس.
ما كشف عنه الصندوق نظرته الحذرة لتجنب الصدام مع السلطات التونسية التي يعتبر انها اقدمت على سياسة أثبتت التجربة والتاريخ انها خاطئة وان لها عواقب كارثية، وهي اللجوء الى البنوك المركزية لتعبئة موارد عبر الاقتراض، وهي خطوة اعتبرتها مديرة الصندوق خطأ كبير سيؤدي الى تفاقم الازمة في تونس.
تفاقم سينعكس على معدلات التضخم التي سبق ان قدرها الصندوق في اكتوبر 2023 بـ9.8 قبل اللجوء الى البنك المركزي، وبعد اللجوء توجد مخاوف من ارتفاعها دون تقديم اي رقم في ظل غياب مراجعات. لكنها تقدم تحذيرات وتوصيات بالانتباه الى المخاطر التي تترافق مع اللجوء إلى البنوك المركزية وهي تتجاوز ارتفاع معدل التضخم لتشمل قيمة العملة ونسب النمو.
مخاطر يشير الصندوق الى انه على استعداد لتقديم الدعم لتونس لتجاوزها ولكنه لازال ينتظر خطوة من تونس تجاهه، فرغم كلمات رئيس الحكومة وإشارته إلى ان تونس لم تغلق أبوابها أمام الصندوق بل هي منفتحة على التعاون معه، إلا ان الصندوق لم يتلق اية إشارة رسمية بذلك، بل ان وفد خبرائه لم يزر البلاد للقيام بالمراجعات الدورية منذ أكثر من سنة ونصف السنة.
وضعية صعبة تمر بها تونس التي ستكون أيضا أمام تحديات تقلبات أسواق الطاقة والنفط واضطراب سلاسل التزويد والشحن، لكن تجاوزها ممكن اذا توفرت الارادة والعقلانية في التعامل مع وضع ماليتنا العمومية واقتصادنا الهش.