الازمات لا تأتي فجأة إلا لمن غفل عن التقاط المؤشرات المعلنة عن قدومها. هذا للأسف حال البلاد التي هيمن فيها «السياسي» على كل الاحداث

مع انقضاء هذا الاسبوع تكون قد مرت المائة يوم الاولى منذ 25 جويلية ومعها تكون قد تغيرت المعادلة السياسية في تونس كذلك التوازنات فيها بشكل جلي،

في اخر اجتماع له في المجلس الوزاري اعلن الرئيس انه يعتزم اصدار أمر رئاسي بموجبه سيقع إلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية

يبدو ان هناك ما تغير لدى الرئيس -او هذا على الاقل ما قدمته كلمته في اجتماع المجلس الوزاري امس- سواء على مستوى الشكل او على

في لقاءاته الاخيرة مع رئيسة الحكومة ومع محافظ البنك المركزي قبلها حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على ان يقدم ما يمكن اعتباره «خطوطا عامة» للسياسات المالية القادمة،

يبدو ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يستعد للدخول في «ام المعارك» كما يعتبرها وهي معركته مع «القضاء» الذي يريد

يوم امس كان الحدث بشكل مباشر أوغير مباشر «قانون مالية 2022 » فقد صدر صباحا بلاغ لوزارة المالية أعلنت فيه

تحصلت «المغرب» على نسخة من مشروع قانون مالية 2022، الذي ورد في 249 صفحة حملت فقط فصولا قانونية تتعلق

تكشف الصور القادمة من ولاية صفاقس عن حجم ازمة رفع النفايات الصلبة والمنزلية والتي باتت تضع الولاية على مشارف كارثة بيئية

في الساعات الـ48 الفارط برز بشكل صريح وصارخ «الصدام» بين منظمة الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، عبر عن نفسه في بيان 27 اكتوبر وفي كلمة حفيظ حفيظ امام المضربين امس في صفاقس.