بعد نمو بنسبة 8% في 2022: قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يستمر في التحسن مع بداية 2023

في 2020 تجاوز 16% وتراجع طفيف في 2019 وقد أظهرت معطيات المعهد الوطني للإحصاء نموا في القيمة المضافة للقطاع مع موفي 2022 بنسبة 8%.
ويأتي النمو المحقق بالنسبة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية متجاوزا تقديرات الميزان الاقتصادي لسنة 2022 الذي كان يتطلع لتسجيل نمو عند مستوى 2.5% وقد استمر القطاع في النموعلى مدار الثلاثيات الأربعة المنقضية مع العلم أن الثلاثي الأخير من العام المنقضي كان الأفضل ،حيث نما القطاع بنسبة 12.3% فيما كانت الثلاثية الأخيرة من سنة 2021 سلبية والتي لم تمنع القطاع من تسجيل أداء ايجابي قدر بنسبة 11.3% وهي نسبة نتيجة تجاوز حالة الركود الذي تسببت فيه الجائحة .
وقد عرف قطاع الصناعات الميكيانيكة والكهربائية نتائج متواضعة خلال السنوات الأخيرة وقد وصلت إلى مستويات سلبية بدعم من الجائحة التي شلت ،ويعود النمو المسجل خلال العام المنقضي إلى تحسن صادرات القطاع والتي تطورت بنسبة 14.5% لتبلغ 24.5 مليار دينار وهو مايعادل نصف صادرات القطاع الصناعي ومايزيد عن 40% من إجمالي صادرات البلاد.
وفي ما يتعلق بواردات القطاع فقد تطورت بنسق مماثل لتبلغ 30 مليار دينار وهو مايجعل من الميزان التجاري لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في عجز بقيمة تتجاوز 5.5 مليار دينار.وتظهر معطيات المعهد الوطني للإحصاء نموا أفضل في مجال صادرات الصناعات الاليكترونية بنسبة نمو بـ17.4 في المائة في الصادرات فيما كان بلغت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية 9.3مليار دينار.
وفي سياق أخر كشفت وكالة النهوض والصناعة والتجديد نموا في نوايا التصريح بالاستثمار في قطاع الصناعات الميكانيكية و الالكترونية بنسبة 16.4% .
وفي علاقة بسنة 2023 ،فقد أظهر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية نموا بنسبة 35,7% خلال الشهر الأول من العام الحالي ،حيث وصلت قيمتها 2.2 مليار دينار و كانت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2023 انه ينتظر أن يتطور قطاع الصناعات الميكانيكة والكهربائية بنسبة 4.8في المائة بالأسعار الجارية في 2023 وذلك بالعلاقة مع تراجع صادرات الأسلاك و الكوابل الكهربائية و قطع غيار السيارات نتيجة تراجع النمو بمنطقة اليورو وارتفاع تكاليف المدخلات على المستوى الوطني.