يطرح تحدي تمويل القطاع الخاص: ارتفاع تمويل الدولة من البنك المركزي والبنوك

اتجهت الدولة التونسية خلال السنوات الأخيرة

إلى تعبئة مواردها المالية من الداخل، سواء عبر التسهيلات الاستثنائية التي وفرها البنك المركزي التونسي أو من خلال إصدارات رقاع الخزينة التي استقطبت البنوك المحلية. ويكشف هذا التوجه عن تنامي اعتماد الخزينة على الجهاز المصرفي لتمويل حاجياتها في وقت يتراجع فيه التمويل الخارجي .

تبرز معطيات التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2025 أن الخزينة عبأت خلال السنة نفسها 6.850 مليار دينار في شكل تسهيلات استثنائية من البنك المركزي، وفقاً للقانون عدد 2024-10 والفصل 12 من قانون المالية لسنة 2025.  و بلغت إصدارات الدولة في السوق المحلية 16.175 مليار دينار خلال سنة 2025 وهو ما يمثل 97% من الإصدارات الأولية مقابل تعبئة قروض خارجية بقيمة 3.825 مليار دينار. وتؤكد هذه الأرقام تنامي وزن الموارد المحلية في تمويل الميزانية سواء عبر التمويل الاستثنائي من البنك المركزي أو من خلال الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.

ولا يقتصر تمويل البنوك على الدولة فقط بل يشمل أيضا القروض الموجهة إلى المؤسسات العمومية والإدارة العمومية. فقد بلغ مجموع تمويل البنوك المقيمة القطاع العام 51.6 مليار دينار في نهاية 2025 مقابل 436 مليار دينار في السنة السابقة، مسجلاً زيادة بنسبة 20%. ويمثل هذا المبلغ 30.8% من مجموع الأصول الصافية للبنوك.

ويكشف توزيع هذه التمويلات عن ارتفاع القروض الموجهة إلى المؤسسات العمومية بنسبة 15% لتبلغ 16.6 مليار دينار مقابل تراجع القروض الموجهة إلى الإدارة العمومية بنسبة 33.7% لتستقر عند 1.6 مليار دينار نتيجة تسديد القروض المشتركة بالعملات الأجنبية. وتعكس هذه المؤشرات تزايد ارتباط البنوك بتمويل الدولة مقابل استمرار محدودية نمو القروض الموجهة إلى القطاع الخاص. و يكشف التقرير عن تفاوت واضح في نسق تطور التمويلات ويطرح احتمال منافسة بين حاجيات الخزينة وحاجيات المؤسسات الاقتصادية عن الموارد المصرفية.

وبين التمويل المباشر من البنك المركزي والاقتراض عبر رقاع الخزينة تكشف حصيلة سنة 2025 عن تحول متزايد نحو تعبئة الموارد الداخلية لتغطية حاجيات الدولة. ويوفر هذا التوجه موارد للخزينة، لكنه يضع في المقابل الجهاز المصرفي أمام تركز أكبر في تمويل القطاع العام في وقت تحتاج فيه المؤسسات الخاصة إلى موارد مالية لدعم الاستثمار والنشاط والإنتاج. وتبقى المسألة الأساسية مرتبطة بقدرة الدولة على تعبئة التمويلات الضرورية دون أن يؤدي توسع اقتراضها المحلي إلى تضييق هامش تمويل بقية فاعلي الاقتصاد. وتجدر الإشارة أن التمويل المباشر ارتفع في 2026  ليصل إلى 11 مليار دينار. كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تسهيلات مباشرة للبنك المركزي بـ 9.8 مليار دينار دون فائدة  تُسدد على مدى 15 سنة مع فترة سماح بنحو 3 سنوات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115