حين بلغ العدد 29 الف و481 مؤسسة ، عمليات الإغلاق التي تصبح حلا لا مفر منه لعديد أصحاب المؤسسات يأتي بعد التعرض لعديد الإشكاليات تنتهي بالإفلاس وقرار الغلق الذي يكلف جميع الأطراف المتدخلة ثمن باهظا.
تعد مؤسسات القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد الوطني باعتبار أهميتها التشغيلية بالإضافة إلى توفيرها لإيرادات هامة للدولة وتقديم الدعم للاقتصاد ككل ويغلب على هيكلة المؤسسات التونسية المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر والمتوسطة مما يجعلها أكثر عرضة للصدمات وخطر الإغلاق.في تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال للبنك الدولي لعام 2024 تمت الإشارة إلى أن القطاع الخاص يوفر حوالي 90 % من الوظائف، و75% من الاستثمارات وأكثر من 70% من الإنتاج وأكثر من 80% من الايرادات لافتا إلى انه لم يتقدم منذ الأزمة المالية العالمية في 2009-2008 وقد تباطأ الاستثمار الخاص في هذه الاقتصاديات على نحو كبير.
في إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء لعدد المؤسسات الخاصة حسب الحجم وفي آخر تحديث الذي يعود إلى مارس 2024 بلغ عدد المؤسسات 825 ألف و 707 مؤسسة ويغلب عليها المؤسسات متناهية الصغر التي يساوي فيها عدد الأجراء الصفر بنسبة 88% ونحو 0.11 % هي نسبة المؤسسات التي تشغل أكثر من 200 عامل.
في معطيات قدمها عبد الرواق حواص رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للمغرب و حسب المعهد الوطني للإحصاء فان 39% نسب إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووفق استبيان للجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بلغ عدد المؤسسات التي في حالة إفلاس 200 ألف مؤسسة، كما بلغ عدد المؤسسات التي توقفت عن النشاط 62% و92.1%في حالة إفلاس وباعتبار ما يترتب عن الاقتراض والعمليات المالية من اتخاذ إجراءات قانونية في حق أصحاب المؤسسات وباعتبار أهمية الشيك في المعاملات وما يترتب عن إصدار شيكات دون رصيد من عقوبات فقد بلغت نسبة ممن شملهم الاستبيان ممن هم محكومون مع النفاذ العاجل في قضايا شيكات دون رصيد 76.4% وفي هذا السياق يقول عبد الرزاق حواص إن الإشكال اليوم هو عدم توحيد الإجراءات على مستوى المحاكم. وتبلغ نسبة أصحاب المؤسسات ممن هم في قضايا لدى المحاكم مع البنوك بنسبة 62%
وأن الجانب المضيء في القانون الجديد للشيكات هو صلح وساطة عن طريق وكيل الجمهورية الا ان الأوضاع التي أصبح يعيشها صاحب المؤسسة اليوم لا تسمح له بتسوية وضعيته في اي مهلة زمنية تُعرض. لافتا إلى أن أبواب التمويل أغلقت بعد كوفيد 19.
وكانت الأعمال التجارية هي العيّنة الأكبر التي شملها الاستبيان بنسبة 48.7% تليها الأنشطة الخدماتية بنسبة 16.9% ثم الصناعية والفلاحية وقطاع البناء والأشغال العامة. و القطاعات الأكثر تضررًا هي النقل، التجارة، والصناعات التحويلية.
وبلغ المعدل السنوي للإغلاق بين 2017 و2021 معدل 24.9% وشكّلت المؤسّسات الصغيرة جدًا التي تضمّ 0 موظفين 95.5% من إجمالي حالات الإغلاق، أما المؤسسات الكبرى التي تضمّ 50 موظفًا فأكثر فقد شهدت إغلاق 6 مؤسسات فقط، مما يعكس قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات.
وفي معطيات للمعهد الوطني للإحصاء حسب النشرية الاحصائية السنوية 2018/2022 فقد بلغ عدد المؤسسات المغلقة التي تضم 0 موظفين 58 الف و87 مؤسسة و10 مؤسسات التي تضم 50 اجير فأكثر.