حتى يكون ترسانة قانونية تتصدى لهشاشة وضعية اقتصادية واجتماعية. وقد انقضت تسع سنوات من الانتظار ليدخل مشروع هذا القانون سنته العاشرة ويبقى قيد الانتظار... إلى أجل معلق!
بعد طول ركود ، عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء 4 فيفري 2025 جلسة استماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية حول مقترح القانون المتعلّق بالفنّان والمهن الفنية.
مطالبة بالتدقيق والتنقيح مرة أخرى !
بعد ماراطون من الخلافات والاختلافات، ومخاض عسير وُلد مشروع قانون الفنان والمهن الفنية. وإلى حدود سنة 2015، يعود انطلاق إعداد إطار تشريعي لقطاع الفن والمهن الفنية ليتم إحالة مشروع قانون الفنان والمهن الفنية على البرلمان بتاريخ 27 ديسمبر 2017 ليحظي بمصادقة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والبحث العلمي بالبرلمان في سنة 2021 . وقبل الشروع في مناقشته والتصويت عليه في الجلسة العامة تم حل مجلس النواب بمتضى قرارات 25 جويلية 2021.
ومنذ ذلك الزمن إلى اليوم بقي مشروع قانون الفنان والمهن الفنية حلما مؤجلا ومطلبا معلقا ليتم تحريك هذا الملف أول أمس بصفة جدية في جلسة استماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي عقدتها لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب.
ووفقا لبلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية، فقد أكدت الوزيرة أمينة الصرارفي أهمية " تجسيد خيارات رئيس الجمهورية في ضرورة التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل صياغة نصوص قابلة للتطبيق وتستجيب إلى تطلّعات المواطن".
ويبدو أن مسلسل التعديلات لايزال يلاحق مشروع قانون الفنان والمهن الفنية بعد سنوات من الإصلاحات والمشاورات والتنقيحات في نصوص هذا المشروع. فقد أفادت الوزارة أنّ "مديرة الشؤون القانونية بالوزارة قدمت جملة من الملاحظات الشكلية والموضوعية حول فصول مقترح القانون، وتطرّقت إلى ضرورة تدقيق تعريف المصطلحات إضافة إلى تدقيق بعض الأحكام المتعلّقة بممارسة الأنشطة الفنية سواء من قبل الأجانب المقيمين بتونس أو من قبل الأطفال، إضافة إلى ضرورة مراجعة العقوبات وتدقيق الفصول المتعلّقة بالأحكام الانتقالية."
في المقابل وتفاعلا مع ملاحظات الوزارة، أكد نواب الشعب " ضرورة الاستئناس بهذه القراءة للتوصّل إلى صيغة نهائية معدّلة تأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف حساسيات الطيف الثقافي وأهل الفن وسلطة الإشراف في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في منهجية عملها."
وفي سياق آخر "أكّد النواب ضرورة مراجعة نظام التراخيص حتى لا تكون أداة للتضييق على الفنانين، مشيرين إلى أن مقترح القانون يحمي الفنان ولا يمس من التوازنات المالية للدولة. وتساءلوا عن توجهات الوزارة تجاه مقترح القانون وعن مدى استعدادها لإصدار الأوامر الترتيبية في شأنه".
وبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من المصادقة عليه ، هل سيعود مشروع قانون الفنان والمهن الفنية إلى نقطة البداية وإعادة الكتابة والصياغة وتحديد المصطلحات والمفاهيم؟ وبعد 9سنوات، هل سينتظر الفنانون والمبدعون قانونهم أكثر ليرى النور؟