من أجل جريمة «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي» وقضت بسجنه لمدة 10 سنوات.
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة الجمعة الفارط الموافق لـ18 اكتوبر الجاري ادانة القيادي في حركة النهضة ووزير العدل سابق نور الدين البحيري من أجل ما نسب اليه من تهم تعلقت بـ»الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».
ووفق بلاغ صادر عن هيئة الدفاع فانّ الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قد أصدرت في حقّ البحيري حكما بالسّجن لمدة 10 سنوات، رغم سحب جميع المحامين النّائبين لنور الدين البحيري إعلامات نيابتهم. وشددت على ان الدّائرة الجنائيّة المتعهدة بقضية الحال قد أصدرت حكمها « دون استنطاق و لا مرافعات « وفق ما ورد بنص البيان .
وفي تصريح سابق لـ»المغرب» أكد المحامي سمير ديلو ان إحالة نور الدين بحيري كانت على خلفية تدوينة تعلقت بتحركات احتجاجية في شهر جانفي من سنة 2023 كان قد نشرها البحيري على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي. وبتاريخ 13 فيفري 2023 تم الاذن بفتح بحث تحقيقي فيها.
وقد تم ايقاف نور الدين البحيري بتاريخ 13 فيفري 2023، اثر عملية اقتحام لمنزله . وقد تمت إحالته بتاريخ 14 فيفري 2023 على انظار قاضي التحقيق بالمكتب عدد 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
وبعد رحلة مع الاجراءات والطعون وتجريح قاضي التحقيق بالمكتب عدد 33 في نفسه وتعهد قاضي تحقيق أخر بالملف، تمّ إصدار قرار ختم البحث، ووجهت إلى نور الدين البحيري جريمة الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انه «يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي
