لكل من يرغب في إنشاء هذا الصنف من الشركات ولئن مازال قانون مالية 2025 مشروع فانه للعام الثاني على التوالي يتم تخصيص اعتمادات لها ضمن قانون المالية
كان قانون المالية 2024 قد تضمن مواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية من خلال الترفيع في الاعتمادات المخصصة لخط التمويل بـ 20 مليون دينار إضافية، مع التمديد في فترة الانتفاع بالخط إلى موفّى ديسمبر 2025 وتم التنصيص على توسيع مجال التصرف فيه ليشمل علاوة على البنك التونسي للتضامن بقية البنوك، وهو ما يُمكّن أكبر عدد ممكن من الشركات من الانتفاع بتدخلات الخط المذكور.
وفي النسخة الخاصة بمشروع قانون المالية 2025 تم إقرار مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، وذلك من خلال تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خطّ تمويل الشركات الأهلية.
ليبلغ إجمالي الاعتمادات 40 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يتمّ تخصيصها لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2025 على أن يعهد التصرف في هذا الخط إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
وكانت متابعة الإتفاقيات المبرمة بين وزارة التشغيل والتكوين والمؤسسات البنكية للتصرف في خط تمويل الشركات الأهلية وبهدف الاستعداد للإنطلاق في تنفيذ برنامج التكوين المالي والإداري لفائدة الشركات الأهلية، محور جلة عمل بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني جمعت وزير التشغيل والتكوين المهني وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية بحضور ممثلين عن المجلس المالي والبنكي وممثلين عن عدد من المؤسسات البنكية تم خلالها الاتفاق على إمضاء المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية وانطلاق تنظيم الدورات التكوينية لفائدة الشركات الأهلية خلال شهر نوفمبر 2024، وتنظيم يوم إعلامي وطني حول الشركات الأهلية،و تخصيص فضاءات رقمية لمتابعة تمويل الشركات الأهلية بمختلف البنوك المنخرطة على غرار البنك التونسي للتضامن.
وفي تصريح حديث لكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله قالت فيه ان عدد الشركات التي دخلت حيز النشاط هي 12 من بين 100 شركة محدثة.
وقال المدير العام للبنك التونسي للتضامن أمس ان البنك وفر تمويل لفائدة 32 شركة مؤكدا ان 15 شركة من بينها دخلت النشاط الفعلي .
وواجهت الشركات الأهلية منذ بداياتها إشكاليات تشريعية وقانونية خاصة ذات الاختصاص الفلاحي
ومازالت لجنة القيادة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصدد اعداد مشروع تنقيح للقانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية .