قصد المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك ،يقترح مشروع قانون المالية للعام المقبل إجراء جديد بموجبه تنتفع شركة اللحوم بالتخفيض في المعاليم الديوانية وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة .
في إطار معاضدة مجهود شركة اللحوم لتأمين حاجيات السوق ،يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن تنتفع لحوم الأبقار المبردة ولحوم الضأن المبردة بالتخفيض في المعاليم الديوانية إلى 5% وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة و بالمعلوم الموظف على اللحوم الحمراء وذلك في حدود حصة سنوية وبمقتضى ترخيص من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة .
وقالت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2025 إن الإجراء يوصي بمنح الشركة توقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة إلى غاية 31 ديسمبر 2024 وذلك في إطارمساعدة شركة اللحوم على مواصلة القيام بدورها التعديلي من أجل تأمين حاجيات السوق المحلية من اللحوم خاصة في فترة ذروة الاستهلاك ومجابهة النقص الحاصل في الإنتاج المحلّي والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار بيع هذه المنتجات في الأسواق العالمية على القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
ليست المرة الأولى التي يقع إقرار إجراءات لفائدة شركة اللحوم ،حيث وجب التذكير في هذا الإطار أن قانون المالية لسنة 2024 كان قد تضمن عدة إجراءات ،حيث يرخص القانون للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدول في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة شركة اللحوم والمتمثلة في ديون ديوانية في حدود 4.5 مليون دينار وقرض مستند من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية في حدود 2 مليون دينار .
وينص قانون المالية على أن التخلي الذي عهد إلى وزارة المالية، القائم في حق الدولة، لا يمكن أن تكون له أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
ويستهدف القرار مساعدة الشركة على القيام بدور تعديلي خدماتي في السوق بعد ان تدهورت وضعيتها المالية وتراكمت ديونها التي بلغت 36 مليون دينار سنة 2022.
وتتوزع هذه الديون الى مبلغ بقيمة 25.5 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي و4 ملايين دينار على شكل قرض خزينة يعود الى سنة 2017 الى جانب ما قدره 4.75 ملايين دينار معاليم ديوانية ومبلغ 2 مليون دينار لفائدة صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية.
وأدت هذه الوضعية بالشركة إلى تحقيق نتيجة محاسبية سلبية تقارب 3.2مليون دينار سنة 2022 إلى جانب خسائر مؤجلة بقيمة 39.3 مليون دينار.
وتعد شركة اللحوم، شركة خفية الاسم وهي منشأة عمومية خاضعة لإشراف وزارة التجارة أحدثت سنة 1961 برأس مال 30 الف دينار عند الإنشاء تم الترفيع فيه سنة 1993 الى 3 ملايين دينار ،يستحوذ ديوان التجارة على قرابة 66% منه وتعود نسبة 33.33% إلى بلدية تونس ومساهمين آخرين 0.3%.
