الذي سيعقد بداية من يوم غد الخميس 5 سبتمبر الجاري ويتوصل إلى غاية 7 من نفس الشهر في المنستير، فالمجلس الوطني الذي يعقد بين مؤتمرين سيكون مفصليا بالنسبة للاتحاد للرد على الحملة الموجهة ضده منذ قترة من قبل أطراف خارجية أو حتى من قبل أطراف نقابية سماها الاتحاد بـ"التنظيم المواز" بعد الأحداث التي عاش على وقعها نهاية الأسبوع الفارط من محاولة اقتحام "دار الاتحاد" والاعتداء على الأمين العام المساعد سمير الشفي، حادثة الاعتداء كانت النقطة التي أفاضت كأس غضب الاتحاد الذي شدد على أنه مستهدف منذ مدة لمعاقبته على مواقفه الرافضة للمسار الحالي.
يستعد اتحاد الشغل من خلال مجلسه الوطني الذي يأتي للرد على كافة معارضيه في إشارة خاصة إلى "المعارضين النقابيين" للعودة إلى النضال وممارسة دوره الوطني والاجتماعي والدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية بعد فترة من "الاستبعاد" و"الضغوطات" التي تعرض لها سيما تتالي الإيقافات والمحاكمات في صفوف عدد من النقابيين، فالاتحاد سيحرص عبر مجلسه الوطني المرتقب إلى العودة إلى خوض معاركه "المؤجلة"، ووفق ما أكده الأمين العام المساعد خلال التجمع النقابي الذي انتظم يوم الاثنين المنقضي في بطحاء محمد علي فإن ما يحدث هدفه إرباك المجلس الوطني الذي سينعقد أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري ولمحاولة الضغط عليه لعدم رفع مطالبه الاجتماعية وسقف رؤيته السياسية للوضع المتوتر في البلاد.
الاستعداد للمحطات القادمة
وفق ما أكده الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية فإن المجلس الوطني يأتي في إطار استعداد الاتحاد للمحطات القادمة في ظل غياب للحوار الاجتماعي ووضع سياسي متوتر، وذكر الطبوبي بحسب ما جاء في موقع "الشعب نيوز" بمواقف الاتحاد وبما تمّ القيام به من نضالات وتحركات وتجمعات وهيئات إدارية واجتماعات في كل الجهات، حيث ساند المكتب التنفيذي كل نضالات القطاعات والجهات ودافع عن حق القطاعات في التفاوض ومكنها من هيئات إدارية لتدارس الوضع. ويشار إلى أن الهيئة الإدارية ناقشت مشاريع اللوائح المقترح عرضها على المجلس الوطني، هذا وعبر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية عن تخوفهم من الخلافات الحاصلة بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، وقد أكدت الهيئة الإدارية أن ما قامت به هيئة الانتخابات هو سابقة قانونية وتاريخية، مُعلنة رفضها للقرار الذي وصفته بالخارج على القانون واعتبرته توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها. وأكد اتحاد الشغل أن قرار الهيئة بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، هو تأكيد على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة. وندّدت بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين، وفق نص البيان.
خطة نضالية
بحسب سامي الطاهري فإن اتخاذ القرار بيد الاتحاد وليس بيد التنظيم الموازي أو السلطة ، مشيرا إلى أن هناك من يريد اختراق الاتحاد، قائلا "لا أحد وصي على الاتحاد وإن كان من قدماء النقابيين وعودتكم إلى البطحاء شبيهة بعودتكم يوم 4 ديسمبر يوم أرادوا أن يحتلوا هذه المنظمة، فالمنظمة قوية ولن تتذيل إلى السلطة، يريدون أن يجروا الاتحاد إلى مربع العنف ولكن نحن ضد العنف وضدّ أي اعتداء...لن ننجر إلى العنف..صمدنا لمدة 4 سنوات ولم نجب الغوغاء ولم نجب على التشويه..سكتنا لمدة 4 سنوات ولم نرد على المغالطات وكان ذلك ترفعا واحتراما للعشرة النقابية..آن الأوان إلى أن تعلموا الحقيقة..وصل بهم الأمر إلى تحريض السلطة على إيقاف الاقتطاع المباشر وعلى إيقاف التفرغات ومحاصرة النقابيين ورفض الحوار مع الاتحاد كي يفقد مصداقيته.. والسلطة تباعا تطبق خطوة بخطوة توصياتهم..". هذا وشدد الطاهري على هامش التجمع على أن المجلس الوطني يُعدّ لخطة نضالية قد تصل إلى الإضرابات القطاعية والإضراب العام. وأضاف أن الاتحاد لن يسكت على تردي الوضع المادي للعمّال و تدهور المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية وفقدان المواد الأساسية..".