التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أشهر ، رغم التنديد الدولي والدعوات لوقف مذابح ومجازر الإحتلال التي خلفت استشهاد آلاف الفلسطينيين في أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية. ووصلت حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 35173 شهيدا و 79061 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وهي حصيلة دامية وغير مسبوقة وهي الأعلى التي يشهدها العالم خلال هذا القرن.
وتمرّ ذكرى النكبة هذا العام في ظل تحولات كبيرة تشهدها المنطقة خاصة في أعقاب تقتيل إسرائيل للفلسطينيين وتهجيرهم قسريا من مناطق الحرب نحو مناطق غير آمنة ، في وقت تزداد فيه الهجمات الصهيونية على الفلسطينيين بشكل غير مسبوق.
ومنذ الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، فان موقف السلطة الفلسطينية كان واضحا وهو رفض التعاطي مع أي تحركات أمريكية في ملف السلام، والدعوة إلى إيجاد آلية دولية؛ بسبب الانحياز واشنطن لإسرائيل. وتقوم صفقة القرن على إجبار الفلسطينيين بمساعدة دول عربية على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا ضمها إليها في 1981. و"النكبة" مصطلح يرمز إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم عام 1948.وقبل76 عاما من الآن، نجحت الحركة الصهيونية بدعم من بريطانيا في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام كيان إسرائيل.
الحق الفلسطيني ثابت
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني، في الذكرى الـ76 للنكبة، أن الحق الفلسطيني لا يزول بالتقادم، وأن محاولات الاحتلال تهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس لن تدفع شعبنا للركوع والاستسلام والرحيل، وسيصمد شعبنا وقيادته في وجه التهديدات الإسرائيلية كما صمد طيلة العقود الماضية. وجدد مجلس الوزراء دعوته لأبناء الشعب بكافة مؤسساته وهيئاته إلى أوسع مشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة.
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على الجهود المبذولة للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة ووقف سياسة الابتزاز المالي، مع التأكيد على أن حقوق الموظفين المالية محفوظة. وشدد في الوقت ذاته على الطلب من مختلف الشركات الوطنية والمؤسسات ومقدمي الخدمات ضرورة مراعاة الأوضاع المالية للمواطنين، وأهمية التكاتف لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وفي سياق متصل، قال جهاز الإحصاء الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين في فلسطين وخارجها تضاعف نحو 10 مرات منذ نكبة عام 1948. وأضاف الجهاز وفق بيان ''على الرغم من تهجير نحو مليون فلسطيني في العام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب جوان 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية العام 2023''.
وأضاف: ''يقيم 5.55 مليون منهم فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 مليون فلسطيني، وحوالي 772 ألفا في الدول الأجنبية''.
وتابع الجهاز في بيانه ''وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 7.3 مليون فلسطيني في حين يقدر عدد اليهود نحو 7.2 مليون مع نهاية العام 2023، مما يعني أن عدد الفلسطينيين يزيد على عدد اليهود في فلسطين التاريخية”، وفقا ''رويترز''. وأردف ''يستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية''.
ويستعرض البيان بعض الأحداث الذي شهدتها النكبة التي رحل أو أجبر على الرحيل بسببها مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم. وجاء في البيان ''تم تشريد ما يزيد على مليون فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948''. وأوضح البيان أنه في عام 1948 ''سيطر الاحتلال الإسرائيلي على 774 قرية ومدينة فلسطينية، 531 منها تم تدميرها بالكامل، فيما تم إخضاع المتبقية إلى كيان الاحتلال وقوانينه''.
وأضاف البيان: ''صاحب عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني''. وبشأن أعداد القتلى الفلسطينيين في الصراع المستمر مع إسرائيل من 76 عاما، قال البيان "ما يزيد على 134 ألف استشهدوا دفاعا عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 1948".
وتابع: ''بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى 30 أفريل 2024 حوالي 46500 شهيد، كما أن هناك نحو 35 ألف شهيد خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى السابع من مايو 2024''. وأفاد البيان بأن من بين الضحايا في غزة “أكثر من 14873 طفلا و9801 امرأة، إلى جانب أكثر من 141 صحفي، فيما يعتبر أكثر من 7000 مواطن في عداد المفقودين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك وفقا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة”.
وأضاف البيان: ''أما بخصوص الضفة الغربية فقد سقط فيها 492 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023”. ودعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين إلى المشاركة في إحياء ذكرى النكبة عبر مهرجان مركزي يقام في مدنية رام الله بالضفة الغربية من المقرر أن ترفع فيه الأعلام الفلسطينية والأعلام السوداء إضافة إلى لافتات بأسماء المدن والقرى التي رحل أصحابها أو أجبروا على الرحيل عنها عام 1948.
عجز دولي
من جهته أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وسط عجز وتخاذل دوليين.ونقلت وكالة وفا عن المجلس قوله في بيان بمناسبة الذكرى الـ 76 للنكبة والتي تصادف غداً: “إن شعبنا يتعرض لحرب شاملة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس من قبل الاحتلال، مع تواصل الزحف الاستعماري، وإطلاق العنان لعربدة المستعمرين بالاعتداء على شعبنا ومقدراته”.
وأضاف المجلس: إن ''ما يشهده قطاع غزة من حرب مجنونة فاقت الكوابيس، يعيد إلى الأذهان ما تعرض له شعبنا من قتل وتهجير وتدمير وسرقة من هذا المحتل الغاصب الذي يسعى من هذا التصعيد الجنوني المترافق مع عمليات الإبادة الجماعية إلى تهجير شعبنا الذي لن يستسلم أمام هذا العدوان الهمجي''.
وحمل المجلس الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن إفشال جميع المشاريع والقرارات الدولية التي تدعم الحقوق الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجرهم الاحتلال منها.
وبدورها أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن التاريخ يعيد نفسه مجدداً وأن تداعيات نكبة العام 1948 ما زالت حاضرة في الحالة الفلسطينية بصورة أكبر وأشد عما كانت عليه قبل 76 عاماً، حيث لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة التي تستهدف وجوده على أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وشددت الهيئة على أن الشعب الفلسطيني رغم ما يمر به من قتل وتدمير يحيي ذكرى النكبة وهو أقوى إرادة على التمسك بحقوقه الوطنية وأشد عزماً وإصراراً على المقاومة والدفاع عن أرضه ووجوده في وجه آلة الحرب الإسرائيلية التي تستهدف تصفية قضيته، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في اتخاذ تدابير فعالة لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال.
محكمة العدل الدولية تعقد أولى جلساتها
هذا وأعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة،أمس الثلاثاء أنها ستعقد جلسات يومي الخميس والجمعة حول طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات عاجلة على إسرائيل لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا الخميس وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي، على ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، طلبت بريتوريا من المحكمة أن تحض إسرائيل على ضمان "انسحابها الفوري ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول (المساعدة الانسانية) من دون عوائق إلى غزة".
وقالت بريتوريا بحسب بيان للمحكمة إن الوضع "الناتج من الهجوم الاسرائيلي على رفح" يؤدي الى "تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن اصلاحه يطاول الشعب الفلسطيني في غزة".
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من ماي الحالي.ويحتدم القتال منذ أيام في جباليا ومدينة غزة (شمال)، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن حماس "تحاول إعادة بناء قدراتها العسكرية".وهناك أيضًا دفعت أوامر إخلاء أصدرها الجيش الفلسطينيين إلى النزوح في وقت تقول الأمم المتحدة إن "لا مكان آمنًا في قطاع غزة".
وتقدمت جنوب إفريقيا المدافعة الشرسة عن القضية الفلسطينية، في الأشهر الأخيرة بالتماسات عدة لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها خصوصًا إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة.وفي جانفي، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، والى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.وبعد بضعة أسابيع طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.