مشروع قرار أمريكي يتعلق بتشكيل قوة دولية في قطاع غزة، في وقت تصعد واشنطن تحركاتها السياسية لتسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
يأتي ذلك فيما حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم الوضع الصحي المأساوي بالقطاع وذلك بعد دخول عديد النقاط الطبية المقامة حديثا عن الخدمة بسبب غزارة الأمطار وتطاير الخيام بفعل المنخفض الجوي.
وأوضحت الوزارة أن "إسرائيل" تواصل منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، إضافة لمنع خروج الجرحى والمصابين للسفر لتلقي العلاج.
انشاء قوة دولية
وتطرح اليوم تساؤلات عديدة حول القوة الدولية المرتقبة وعما اذا كانت وجها آخر لاحتلال طويل الأمد لغزة المنكوبة . واليوم من المنتظر التصويت على المقترح لإنشاء قوة دولية تعمل تحت قيادة موحدة معترف بها من "مجلس السلام"، وهو كيان انتقالي يصفه المشروع بأنه يمتلك شخصية قانونية دولية، ويكلّف بتنسيق الإطار السياسي والمالي لعملية إعادة تطوير غزة ضمن خطة شاملة.
ويتضمن المشروع الأمريكي عناصر رئيسية، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، واطلاق مسار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يهدف إلى بلورة أفق مستقبلي للتعايش. وإعادة إعمار واسعة للقطاع بترتيبات دولية.علاوة على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفق جداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح.
وقد حظي المشروع بدعم مشترك من الولايات المتحدة وعدة دول عربية وإسلامية، بينها السعودية، مصر، قطر، الإمارات، الأردن، تركيا، إندونيسيا وباكستان، التي وصفت الخطوة بأنها تُمهّد لمرحلة جديدة تعزز حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
بين أطماع الاحتلال وتوازنات الإقليم
ووفق تقارير تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق نشر قوة دولية تستهدف تثبيت الاستقرار ونزع سلاح المقاومة وتنظيم انسحاب إضافي لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي تصريحات لوسائل إعلام ، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مهمة هذه القوة ستركز على مراقبة الالتزام بوقف النار، وضمان تدفق المساعدات، وتهيئة الأرضية للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، وصولاً إلى مسار سياسي يبني نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.
أما سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فوفق تقارير، فهي تدفع باتجاه منح القوة الدولية تفويضا واسعا بموجب الفصل السابع، بما يسمح لها باستخدام السلاح لحماية المدنيين وتجريد المقاومة من أسلحتها. وترى تل أبيب أن طبيعة هذا التفويض ستحدد هوية الدول المشاركة في القوة.
نزع السلاح
يظهر التباين الأعمق في ملف نزع سلاح حركة المقاومة الاسلامية حماس، إذ تتمسك المقاومة برفض التخلي عن سلاحها، بينما تتمسك الولايات المتحدة وإسرائيل بتجريد الحركة .
وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس تجاوز هذا الشرط مرحليا والانتقال مباشرة إلى بدء إعادة الإعمار، وهو ما ينظر إليه الاحتلال على أنه تغيير قد يدفع المفاوضات إلى "طريق مسدود".
ووفق مراقبين فإن بين الحراك الأمريكي المتسارع، والتحفظات الصهيونية، وتمسك المقاومة بشروط المرحلة المقبلة، يبقى التصويت في مجلس الأمن خطوة مفصلية قد تحدد الإطار الدولي لإدارة غزة في الأشهر والسنوات المقبلة.
دوافع القوى الدولية داخل مجلس الأمن
في هذا السياق قال الكاتب والناشط الحقوقي الفلسطيني مصطفى ابراهيم للمغرب ، أن تداخل في مشهد مجلس الأمن حول غزة مستويات مختلفة من المصالح والقوة، تجعل التصويت على المشروعين الأمريكي والروسي مواجهة تتجاوز حدود الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي إلى صراع على هوية النظام الدولي نفسه. وفي هذا السياق، تبدو كل دولة مدفوعة بحسابات دقيقة تتعلق بمصالحها الاستراتيجية وعلاقاتها الإقليمية وتوازناتها الداخلية.
واضاف : "الولايات المتحدة تأتي إلى مجلس الأمن وفي ذهنها هدفان أساسيان: الأول هو تثبيت سيطرة سياسية على المسار الفلسطيني–الإسرائيلي بعد أن فقدت واشنطن القدرة على احتكار الملف خلال السنوات الماضية. والثاني هو إعادة إحياء خطة ترامب للسلام بطريقة أكثر قبولاً دولياً عبر تضمين عناصر منها داخل وثيقة أممية، بما يمنح الإدارة الأمريكية حق قيادة المرحلة الانتقالية في غزة وإدارة ترتيبات ما بعد الحرب. وترى واشنطن أن إدارة الوضع في غزة عبر “مجلس السلام” والقوة الدولية يمنع إعادة صعود حماس، ويقيّد حركة إسرائيل في الوقت ذاته، مع تقديم “أفق سياسي” يكفي لتأمين الدعم العربي من دون أن يشكل التزاماً أمريكيا بإقامة الدولة الفلسطينية. لذلك يحتاج الأمريكيون مشروع القرار ليس فقط لمعالجة ملف غزة، بل لإعادة تعريف دورهم العالمي في مرحلة تتراجع فيها قدرتهم على صنع القرارات منفردين" وفق تعبيره.
وتابع ابراهيم " أما روسيا، فاندفاعها لتقديم مشروع قرار مضاد يعكس محاولة واضحة لتقويض محاولة واشنطن تفردها بالملف الفلسطيني. فموسكو ترى أن دخول خطة ترامب إلى نص أممي هو اعتراف بشرعية رؤية أمريكية أحادية تتجاهل المرجعيات القانونية التي تستند إليها الدبلوماسية الروسية منذ عقود. كما أن روسيا تريد استخدام الملف الفلسطيني لإظهار أن النظام الدولي لم يعد متعدد الأقطاب فحسب، بل إن أي قرار كبير لا يمكن أن يمر من دون موافقتها. وتدرك موسكو أن وجودها في سوريا، وصلاتها مع إيران والفصائل الفلسطينية، يمنحها أوراقاً كافية لفرض نفسها لاعباً لا يمكن تجاوزه. لذلك فهي لا تقدم مشروعاً مضاداً فحسب، بل تحاول إعادة صياغة قواعد اللعبة بحيث يعود مجلس الأمن إلى دوره التقليدي بدلاً من كونه منصة لشرعنة القرارات الأمريكية.
أما الصين فتتقاطع مع روسيا في رفض التفرد الأمريكي، لكنها تتحرك بدافع أعمق مرتبط برؤيتها لنظام دولي جديد. فبكين ترغب في تعزيز مكانتها كقوة دبلوماسية مسؤولة يمكنها التوسط في نزاعات الشرق الأوسط، كما فعلت في التفاهم السعودي–الإيراني. ولذلك فإنها تنظر إلى المشروع الأمريكي على أنه محاولة لإعادة التوازن الدولي إلى ما قبل صعودها. ومن المحتمل أن تمتنع الصين عن التصويت إذا رأت فرصة لإخراج مكاسب دبلوماسية، لكنها لن تمنح واشنطن نصراً سياسياً سهلاً في قضية تشكل رمزاً لدى العالم الإسلامي" على حد تعبيره.
وقال الكاتب الفلسطيني" فرنسا وبريطانيا تتعاملان مع الملف بصورة براغماتية. باريس ترى أن ثمة فرصة لاستعادة دورها في الشرق الأوسط عبر المبادرة المشتركة مع السعودية، ولذلك فهي تميل إلى دعم المشروع الأميركي شرط ألا يتجاهل بالكامل المبادرة الفرنسية–السعودية التي تعتبرها باريس عنصر توازن. أما بريطانيا، فهي أقرب إلى الموقف الأميركي وتستند إلى شراكة تقليدية مع واشنطن، وترى أن استقرار غزة ضروري لمنع تصاعد التوترات التي قد تهدد مصالحها في شرق المتوسط. ومع أن الدولتين الأوروبيتين تتفهمان حساسية روسيا، إلا أنهما تميلان إلى دعم مشروع يضمن ترتيبات أمنية واضحة ويحد من نفوذ إيران وحلفائها".
أما في الجانب العربي، قال محدثنا " لا يبدو الموقف موحداً. فبينما ترى قطر والسعودية والإمارات والأردن أن المشروع الأميركي – رغم عيوبه – يمثل الإطار العملي الوحيد المطروح حالياً، تتحرك مصر برؤية مختلفة. فالقاهرة تعمل على دفع صيغة إدارة فلسطينية انتقالية أو “إدارة إسناد” تشكل بديلاً عن البنية الانتقالية التي تقترحها واشنطن، وبما يتوافق مع المصالح الفلسطينية والعربية. وتتقاطع مصر جزئياً مع الموقف الروسي في رفض التعجل في فرض قوة دولية قبل تحديد شكل الإدارة الفلسطينية المقبلة، وفي رفض أي ترتيبات قد تنتقص من دورها الإقليمي أو تتحول إلى وصاية خارجية طويلة على غزة".
واشار " إسرائيل تجد نفسها في موقف معقد. فهي ترفض أي صياغة تذكر “مساراً للدولة الفلسطينية”، لكنها لا تملك القدرة على إسقاط النص الأمريكي إذا حظي بدعم عربي وأممي واسع. ومع ذلك، تضغط إسرائيل لتحويل القوة الدولية إلى قوة “فرض سلام” لا “حفظ سلام”، بما يتيح لها العمل ضد حماس ويمنحها هامشاً عسكرياً واسعاً داخل غزة. لذلك فإن تل أبيب تبدو غاضبة من المسار السياسي في النص الأميركي، لكنها ترى في ترتيبات الأمن فرصة لإعادة صياغة الواقع الميداني بما يمنع عودة المقاومة المسلحة. أما الدول الصغيرة أو المتأرجحة في المجلس مثل اليابان وسويسرا ومالطا وموزمبيق، فتنظر إلى الملف من زاوية تأثيره على الاستقرار الدولي وشرعية الأمم المتحدة. هذه الدول غالباً تنتظر التوافق بين الكبار، لأنها تدرك أن اتخاذ موقف حاد بين الولايات المتحدة وروسيا قد يضعها في زاوية دبلوماسية ضيقة. لذلك فإن أصواتها مرنة ويمكن أن تتحرك نحو النص الأميركي إذا جرى تخفيف الصياغات المثيرة للجدل، أو تميل نحو الامتناع إذا تصاعدت المواجهة بين واشنطن وموسكو"
وختم ابراهيم "بهذا يصبح المشهد أكثر وضوحاً: الولايات المتحدة تريد تثبيت “قيادة منفردة”، وروسيا تريد كسر هذه القيادة، والصين تريد استثمار اللحظة لتوسيع نفوذها العالمي، والدول العربية تبحث عن إطار عملي يمنع الفوضى ويضمن مساراً سياسياً، بينما أوروبا تتحرك وفق مزيج من المصالح الأمنية والرغبة في تجنب صدام مباشر مع واشنطن. وبين كل هذه الاتجاهات، سيكون مستقبل القرار مرهوناً بمدى استعداد روسيا لاستخدام الفيتو أو القبول بتعديلات تحفظ ماء الوجه. وفي الحالتين، يتضح أن موسكو ما زالت لاعباً مركزياً، وأن أي صياغة نهائية للقرار لن تمر من دون بصمتها" وفق قوله.
مسودة قرار
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا مستعدة لتحمل مسؤوليتها في قطاع غزة، وستقوم بكل ما يقع على عاتقها، بما في ذلك إرسال قوات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فيدان، خلال مشاركته في برنامج على قناة /أ خبر/ التركية.
وحول "قوة الاستقرار الدولية" المقرر نشرها في غزة، أشار فيدان، إلى أن العمل جار لإعداد مسودة قرار تشكّل وثيقة قانونية دولية، تتعلق بالصلاحيات الواضحة التي ستمتلكها هذه القوة أثناء تفعيلها، وبكيفية عملها.
ولفت إلى وجود مركز تعاون مدني عسكري تنسقه الولايات المتحدة حاليا، وأسسته مع إسرائيل. وأضاف فيدان، أن ذلك يعد أمرا من شأنه أن يشكل نواة لقوة الاستقرار الدولية.
وتابع: "سيتم إنشاء لجنة سلام وقوة استقرار دولية في غزة، والمناقشات حول هذه القضية مستمرة، والولايات المتحدة أجرت دراسات بهذا الشأن وتتشاور مع تركيا".
ولفت فيدان، إلى أن تركيا تواصل إرسال مساعداتها الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وأن المساعدات التي أرسلتها إلى ميناء العريش في مصر لا تُحصى.
وأكد أن اتفاق شرم الشيخ، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، اتفاق تدعمه تركيا وستواصل دعمه، لكنه لا يقدم ضمانة بالمعنى التقليدي. وشدد الوزير التركي على أنه "عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن فلسطين والمقاومة، فطالما استمرّ الاحتلال واستمرّ الظلم، فستستمرّ المقاومة المسلحة؛ إن لم تكن حماس فستكون جهة أخرى، لأن هذا أمر موجود في طبيعة مواجهة الاحتلال".
وقال إن "كل فلسطيني سيقوم بما يقع على عاتقه. والغربيون يعرفون ذلك، والجميع يعرف ذلك".
واستطرد: "تشكيل لجنة غير سياسية لإدارة الحياة اليومية في غزة هو أمر قيد الدراسة، وحماس أعلنت استعدادها لتسليم إدارة غزة لهذه اللجنة الفلسطينية".
وأضاف: "هناك حالة من ردّ الفعل ظهرت نتيجة توصيف حماس وكأنها منظمة إرهابية شبيهة بداعش. وهناك محاولات لتحويل هذا الانفعال إلى سياسة. ونحن بحاجة إلى إخضاع هذا الخطاب لتحليل بنيوي، أي تفكيك هذا الخطاب وإعادة صياغته من جديد".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستهدفة مناطق مدنية متفرقة في الجنوب والشمال والوسط، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.
كارثة تأخر الإجلاء الطبي
من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 900 مريض توفوا في غزة، نتيجة تأخر عمليات الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع، جراء الحصار الإسرائيلي.
وأوضحت المنظمة في بيان لها امس الأحد، أن نحو 16 ألفًا و500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر، بينهم 4 آلاف طفل بحاجة عاجلة للإجلاء.
وحذرت من أن أي تأخير لحالات حرجة يعادل حكمًا بالإعدام.
وارتكب كيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أمريكي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
حملة اعتقالات
ميدانيا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر امس الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام وتفتيش للمنازل، والتنكيل بالسكان وإخضاع عددٍ منهم لتحقيقات ميدانية.
ففي شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقل جيش الاحتلال بهاء علي صبارنة من بلدة "بيت أمر"، وهو والد الشهيد بلال الذي لا يزال جثمانه محتجزا منذ أيام.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر وحيد حمدي أبو ماريا بعد ثلاثة أيام فقط من الإفراج عنه، إضافة إلى أبنائه ، عقب اقتحام منزلهم وتخريب محتوياته.
وفي دورا جنوب الخليل، اعتقل الجنود شقيقين ، إلى جانب شاب اخر ، بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.
كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بيت لحم، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان غرب بيت لحم واعتقلت الأسير المحرر جمال حمامرة ونجله.
وفي أريحا، اعتقلت قوة إسرائيلية الأسير المحرر خالد الراعي من منزله في حي كتف الواد بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.
وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات، استخدمت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وذكرت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا القوات بعبوتين ناسفتين خلال الاقتحام.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير إبزيع غرب رام الله وانتشرت في عدد من أحيائها دون تسجيل اعتقالات.
كما دخلت قوات أخرى إلى قريتي حجة وباقة الحطب شمال الضفة، وسيرت آلياتها في الشوارع دون تنفيذ اعتقالات.
أما في مخيم الفارعة، فقد نفذت قوات الاحتلال عملية اقتحام بالدوريات، تخللها انتشار لقوات راجلة في عدة أحياء من المخيم، وفق ما أفادت مصادر محلية.
ويشار إلى أن الاحتلال كثّف من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 1070 مواطناً فلسطينيا وإصابة اكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل. بحسب مصادر فلسطينية.