إلى موفى شهر ديسمبر المنقضي تراجعا بنحو 26% ،حيث بلغت قيمتها 514 مليون دينار مقابل 694 مليون دينار سنة 2022 وفقا لنشرية اليقظة الصادرة أمس عن المرصد الوطني للفلاحة.
وتتوزع الاستثمارات المصادق عليها خلال سنة 2023 ،264 مليون دينار تمويل ذاتي أي بنسبة 51 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات ،فيما بلغت قيمة القروض حوالي 97 مليون دينار أي ما يعادل 19% من مجموع الاستثمارات ،أما عن قيمة المنح فهي تمثل 30% من القيمة الجملية للاستثمارات مع العلم أن مصادر التمويل قد عرفت تراجعا بين سنتي 2022 و 2023 ،حيث تراجع التمويل الذاتي بنسبة 29% ،القروض 26% و المنح 19%.
كما تراجعت القروض العقارية التي تمنحها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ،من حيث القيمة خلال سنة 2023 لتبلغ 6.6 مليون دينار بنمو سلبي بنسبة 30%.
وقد تركزت مجمل الاستثمارات الفلاحية في القطاع الخاص خلال سنة 2023 بولايات الوسط الغربي ،حيث إستأثرت بنسبة 24% من إجمالي الاستثمارات وقد أتت ولايات الشمال الشرقي في المركز الثاني وتبين إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن الاستثمارات المصادق عليها تتوزع على القطاع الفلاحي أساسا يليه قطاع الخدمات الفلاحية وتباعا قطاع الصيد البحري.
لم يشهد الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي فقط تراجعا ،ذلك أن الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي يبقى ضمن الأضعف والأقل جاذبية مقارنة بباقي القطاعات مع العلم أن الاستثمار في القطاع الفلاحي لم يشهد تغييرا مهما في 2023 مقارنة بالسنوات المنقضية .
وعلى الرغم من النمو المسجل في 2023 والذي ناهز 85 في المائة مقارنة بسنة 2022 ،فإن القطاع يبقى الأقل جاذبية للاستثمار الأجنبي وذلك على الرغم من الإمكانيات المتاحة التي يزخر بها هذا القطاع ،فعلى الرغم من قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في افريل 2017 والذي كان يحمل باقة من الفصول لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحى يبق دون المأمول ،حيث أن قيمة الاستثمارات الأجنبية للفترة 2010-2022 مجمعة لاتصل إلى 100 مليون دولار ويتزامن هذا الأداء الهش مع تبعية مرتفعة للتوريد في المواد الغذائية خاصة على مستوى الحبوب والزيوت النباتية ،حيث تشهد جل منظومات الإنتاج الفلاحي تدهورا وتراجعا زادت سنوات الجفاف المتتالية من حدته مما إنعكس على مستوى النمو الاقتصادي .
وقد عرف القطاع الفلاحي خلال العام المنقضي تراجعا في القيمة المضافة ومن جهة أخرى، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 11.2 % بحساب الانزلاق السنوي في الربع الأخير، أي بأقل حدة مما كان عليه النمو في الثلاثي الثالث (-15.6 بالمائة) تبعا لتداعيات الجفاف مما إنعكس سلبا على النمو الاقتصادي الذي تراجع بنسبة 0.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.