خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة كما ارتفع عدد حالات ومحاولات الانتحار وتنامي معدلات العنف بصفة عامة ...
عادة ما تعرف الأشهر الأخيرة من السنة وبداية السنة بارتفاع نسق الاحتجاجات تزامنا مع خيارات الدولة الاقتصادية والعودة المدرسية ... وقد ترجمت الأرقام التي نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الرقمي للحركات الاحتجاجية وحالات العنف والانتحار لشهر نوفمبر المنحى التصاعدي وزيادة في الاحتقان الاجتماعي والذي قد يكون مؤشرا على تواصل ارتفاع الحراك الاحتجاجي خلال هذه الأشهر.
فقد بلغ عدد الاحتجاجات المرصودة 216 احتجاجا خلال شهر نوفمبر مقارنة ب 180 تحركا خلال شهر أكتوبر المنقضي، وهو ما يعتبر مؤشرا على زيادة الاحتقان الاجتماعي وتفاقم وتيرة الاحتجاج نتيجة عدم تلبية الجهات المسؤولة لمطالب الفاعلين العالقة منذ الأشهر الماضية، واحتلت ولاية المنستير المركز الأول في سلم ترتيب الولايات ب 51 تحركا، لتأتي ولاية قفصه في المرتبة الثانية ب 36 احتجاجا وبعدها ولاية تونس ب 30 احتجاجا، تليها كل من تطاوين والقصرين، وهي من المناطق المألوفة للتظاهر لتواتر التحركات فيها، أما بقية الاحتجاجات فقد توزعت بين الجهات بنسب متفاوتة، وقد حضي أغلبها بقيادة نقابية حيث بلغت نسبة الاحتجاجات المنظمة 95 بالمائة.
ومن بين الاحتجاجات المرصودة مثلت تسوية وضعية المدرسين النواب من معلمين واساتذة والتظاهر على صرف الأجور من أبرز الشعارات المرفوعة،وامتدت لأكثر من الأسبوعين حيث قاطع "النواب" الدروس وتظاهروا امام وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم المادية، وتسوية وضعيتهم ومن المنتظر ان يتواصل هذا الإشكال الشهر الحالي في صورة عدم فضه بين الوزارة والطرف الاجتماعي .
كما لم تغب احتجاجات العطش عن المشهد وهي من التحركات المألوفة، حيث يواصل سكان المناطق التي تشهد انقطاعا للماء الصالح للشرب المناداة بحقهم الدستوري في الماء .
ويرى تقرير المنتدى ان احتجاجات شهر نوفمبر أتت أكثر قوة من سابقاتها حيث احتلت فيها الإضرابات الصدارة في طرق الاحتجاج المرصودة وذلك ب41 إضرابا مقابل 17 إضرابا في شهر أكتوبر، تليها الاعتصامات التي تم تنفيذ أغلبها داخل المؤسسات العمومية وذلك ب 35 اعتصام.
ويعد تنامي هذا الصنف من الاحتجاجات الغاضبة التي تهدف إلى تعطيل الأنشطة وإغلاق المؤسسات بغية تحقيق المطالب، دلالة على وجود سياق اجتماعي واقتصادي يتّسم بدرجة كبيرة من التفاوت الذي يولد الإحساس بعدم الرضا والتوتر، وهذا ما يدفع فئات اجتماعية عدة إلى تجاوز الأشكال الاحتجاجية المألوفة والسلمية والتعبير عن سخطها عبر تعطيل أنشطة المؤسسات والمقرات الإدارية. وتصدرت المؤسسات التعليمية الأماكن التي مثلت مسرحا للاحتجاج، وذلك ب 92 تحركا مقابل 13تحركا فقط في شهر أكتوبر حيث تم رصد احتجاجات مطالبة بتوفير النقل المدرسي، خاضها الأولياء وانخرط فيها جزء كبير من التلاميذ، بسبب عدم توفر حافلات بعدد كبير من المؤسسات التعليمية.
كما رصد التقرير تنامي بشكل ملحوظ حالات العنف الاجتماعي الفردي منها والجماعي وكذلك الجريمة، حيث احتل العنف الإجرامي النسبة الأكبر في أصناف العنف المرصود لشهر نوفمبر، و بلغت نسبة جرائم القتل 28 بالمائة تلتها محاولات القتل والاعتداء بالعنف. واحتلت ولاية تونس صدارة الولايات الأكثر عنفا لتليها المنستير والقيروان ثم تطاوين وسوسة. وأكثر الأمكنة التي ضمت حالات العنف هو الشارع.
وتعود أسباب تنامي العنف بصفة عامة إلى التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش على وقعه المجتمع التونسي اليوم، ما جعل الفرد يرى فيه الوسيلة المثلى للتعامل سواء كان هذا العنف تجاه الغير أو تجاه نفسه عبر الانتحار أو محاولات الانتحار، التي تم رصد 11 حالة منها خلال الشهر المنقضي مقابل 9 حالات خلال شهر اكتوبر . ويتأتى هذا الاحتقان وفق المنتدى في ظل الاستعداد للانتخابات المجالس المحلية في 24 من ديسمبر الجاري التى تعرف خلال الفترة الممتدة ما بين 2 الى 22 ديسمبر 2023 ، حملتها الانتخابية .