الديمقراطية والتقدمية، والجمعيات والمنظمات، والنقابات، والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى الحضور يوم 11 ماي على الساعة التاسعة صباحًا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تزامنًا مع أولى الجلسات القضائية للنظر في حلّ كلّ من جمعية "الخط "و"جمعية منامتي".
خلال الأسبوع الماضي كانت مكونات المجتمع المدنى تحتج أمام المحكمة رفضا لقرار تعليق نشاط رابطة حقوق الإنسان لمدة شهر ، كما أعلنت بدورها منظمة "محامون بلا حدود" تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها لمدة 30 يوما. لكن اليوم المسألة تجاوزت تعليق نشاط لتصبح حل جمعيتين.
ولذلك تعتبر حملة ضد تجريم العمل المدني انّ هذه الجلسات لا تعني جمعيتين فقط، بل تعني مستقبل الفضاء المدني في تونس.
فهي تأتي في سياق سياسي يتّسم بتصاعد محاولات التضييق على الجمعيات المستقلة، وتشويه العمل المدني، وتحويل الحق في التنظيم والتعبير والمساءلة إلى شبهة وملفّ قضائي.
إنّ السعي إلى حلّ جمعية الخط وجمعية منامتي لا يمكن قراءته كإجراء قضائي معزول، بل كجزء من مسار أوسع يهدف إلى محاصرة الفضاء المدني وإخضاعه لمنطق الرقابة والعقاب.
و اكدت أنّ الدفاع عنهما هو دفاع عن استقلالية المجتمع المدني، وعن حقّه في أن يكون قوّة اقتراح ومقاومة ومراقبة لا تابعًا أو خاضعا، ونظرا لتواتر تعليق النشاط للجمعيات والتوجه نحو حل أخرى
دعت حملة ضدّ تجريم العمل المدني إلى حضور مكثف يوم 11 ماي على الساعة العاشرة صباحًا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، دفاعًا عن حرية العمل المدني، ورفضًا لحلّ الجمعيات، وتمسّكًا بفضاء عام حرّ .
تنظر المحكمة الابتدائية بتونس يوم 11 ماي 2026 في طلب تقدمت به رئاسة الحكومة يقضى بحل جمعية الخط ، وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية لها منصتها الصحفية “إنكفاضة”.
وأيضا قرار يقضي بحل جمعية منامتي وللتذكير قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس 19 مارس 2026، بسجن سعدية مصباح رئيسة جمعية "منامتي" لمدة 8 سنوات وتغريمها 100 ألف دينار ...
وترى الجمعية ان هذا المسار يمثل حلقة جديدة في سياق متصاعد من التضييق على الفضاء المدني والإعلامي المستقل في تونس.