إلى مستوى 8,3% بعد أن كانت في حدود 8,6% خلال شهر أكتوبر، ويأتي الانخفاض إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري نوفمبر وأكتوبر 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وقد شهد نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعا من 13,1% إلى 11,9% ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 8,8% إلى 8,1% مع العلم أن معدل الاشهر ال11 تطور لأسعار مجموعة التغذية التي تمثل حوالي 30 في المائة من إنفاق الأسري قد تطور الى 14% .
ومع التراجع المسجل للشهر الرابع على التوالي ،فإن معدل الإحدى عشرة شهرا المنقضية ،فقد بلغ 9.4% وهي النسبة المتوقع تسجيلها لكامل 2023 وفقا لتقديرات البنك المركزي التي أشارت إلى تواصل المسار التنازلي للتضخم ولو بصفة تدريجية غير أنه سيظل عند مستويات مرتفعة بالنظر إلى حجم المخاطر المحيطة بالمسار المتوقع للتضخم والتي تتفرع إلى عوامل خاريجية وداخلية على غرار ضعف الإنتاج ونسق التصدير وإرتفاع الطلب على التوريد وتآكل وسائل وإمكانيات الإنتاج الوطني إلى جانب تسجيل ارتفاع مهم و مستمر في الأسعار العالمية.
وقد ساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم قدرت على التوالي بنسبة %2,7 و%2,1، في حين ساهمت مجموعة "الطاقة" بأدنى نسبة (% 0,2 ،أما عن المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة ،فقد ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,9% و3,2%، في حين ساهمت مجموعة " المواد الغذائية المؤطرة" بأدنى نسبة ( 0,1%).
أما عن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك لشهر نوفمبر 2023 ، فقد شهد ارتفاعا بنسبة 0,3% خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر الفارط بعد الارتفاع بنسبة 0,7% خلال شهر أكتوبر 2023. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,4% وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,7%.
وفي سياق متصل ،قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في بلاغ لها امس إن "تضخم أسعار المواد الغذائية محركاً رئيسياً لانعدام الأمن الغذائي، وهو اليوم يهدد قدرة السكان على التمتع بتغذية وصحة جيدة. فمنذ عام 2017، ارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في الدول العربية سنوياً، مما جعل تبني مثل هذه الأنماط الغذائية الصحية والمتنوعة أمراً مكلفاً. وارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة في السنوات الأخيرة، بحيث لم يكن ما نسبته 43.8 في المائة من سكان الدول العربية قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في عام 2021".
ولمكافحة الجوع وعكس الاتجاهات المتدهورة في حالة الأمن الغذائي والتغذية، يتعين على المنطقة تحويل نظم الأغذية الزراعية لديها، وجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات الناشئة وأكثر كفاءة وشمولية واستدامة لتحقيق مقاصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.