سياسة
ما صلاحيات الرئيس ؟ وهل يمكنه الدستور من حل البرلمان استنادا إلى الأزمة الراهنة ؟ تلك هي الاسئلة التي تواتر طرحها منذ بداية الاسبوع خاصة وان الرئيس لوح بانه قد يلجأ
لا يبدو أن وضع حدّ للعنف المتصاعد تحت قبة البرلمان سهل، فالحيّز المخصص خلال الجلسة العامة للتداول في العنف صلب البرلمان لادانته تحوّل الى مجال لتبادل الاتهامات
«لا للعنف» و«العنف مرفوض مهما كان مأتاه» و...هي شعارات بل صرخات فزع نطلقها كلّما اطلّ العنف وتسرّب إلى الفضاء العام وبات يهدد – إن كثيرا أو قليلا –
خرج مهنيو الصحة امس في وقفات ومسيرات احتجاجية في اطار «يوم غضب وطني» على اثر حادثة وفاة زميلهم في الاسبوع الماضي احتجاجا على وضعية القطاع الصحى
يبدو أن شهر ديسمبر الجاري سيكون ساخنا جدا، وبات التصعيد بتنفيذ إضراب عام هو الحلّ الأخير للمحتجين والغاضبين وذلك من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة
خلال الساعات الـ48 الفارطة فرضت احداث العنف نفسها في البرلمان وما وصلت إليه ازمته الداخلية على المشهد السياسي التونسي الذي تتصاعد فيه دعوات
دماء تنزف عنف يمارس وبلطجة، هذا ما عاش عليه البرلمان يوم أمس .في تطور أحداث انطلقت منذ أن اختارت النهضة ورئيسها راشد الغنوشي رئيس البرلمان – أيضا - أن
طرح وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار امس فصولا جديدا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 بعد اسقاط لجنة المالية لعديد الفصول،
لا زالت تداعيات كلمة النائب بمجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس تثير جدلا كبيرا وتلقي بظلالها تحت قبة البرلمان أو خارجه،
منذ نهاية الاسبوع لم يكف سعيد الجزيري النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس «حزب الرحمة» وصاحب اذاعة القران الكريم غير القانونية