سياسة
يبدو ان انتهاء المصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 سيكون ضوءا اخضر للكتلة الديمقراطية للمرور الى التصعيد بعد الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا
تفصلنا أيام قليلة عن الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة التونسية وبكل ما حفّ بها من آمال وأحلام في مستقبل أفضل في ظل منظومة ديمقراطية تضمن مشاركة شعبية
تم أمس الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة، الإعلان عن الجائزة الدولية الخامسة للتميز في مكافحة الفساد لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بمبادرة من مكتب
يوافق اليوم 10 ديسمبر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحتفل تونس كسائر بلدان العالم بهذا اليوم الذي يكرس الحقوق الاساسية التى يتعين حمايتها لكن بالرغم من التقدم الذي احرزته تونس
يبدو أن الدعوات إلى تعديل القانون الانتخابي عادت لتطرح من جديد في الفترة الأخيرة بعد الخلافات والفوضى التي يعيش على وقعها مجلس نواب الشعب والتي وصلت إلى حدّ استعمال العنف
ما صلاحيات الرئيس ؟ وهل يمكنه الدستور من حل البرلمان استنادا إلى الأزمة الراهنة ؟ تلك هي الاسئلة التي تواتر طرحها منذ بداية الاسبوع خاصة وان الرئيس لوح بانه قد يلجأ
لا يبدو أن وضع حدّ للعنف المتصاعد تحت قبة البرلمان سهل، فالحيّز المخصص خلال الجلسة العامة للتداول في العنف صلب البرلمان لادانته تحوّل الى مجال لتبادل الاتهامات
«لا للعنف» و«العنف مرفوض مهما كان مأتاه» و...هي شعارات بل صرخات فزع نطلقها كلّما اطلّ العنف وتسرّب إلى الفضاء العام وبات يهدد – إن كثيرا أو قليلا –
خرج مهنيو الصحة امس في وقفات ومسيرات احتجاجية في اطار «يوم غضب وطني» على اثر حادثة وفاة زميلهم في الاسبوع الماضي احتجاجا على وضعية القطاع الصحى
يبدو أن شهر ديسمبر الجاري سيكون ساخنا جدا، وبات التصعيد بتنفيذ إضراب عام هو الحلّ الأخير للمحتجين والغاضبين وذلك من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة