الأزمة السياسية باقية وتشتد رغم تعدد المبادرات والتحذيرات: ...وتتواصل القطيعة بين الرؤساء الثلاثة

شدّ وجذب بين جميع الأطراف ومع احتدام الصراع الذي وصل إلى حدّ القطيعة بين الرئاسات الثلاثة الجمهورية والبرلمان والحكومة، ازداد الوضع تعقيدا ليكون الفشل أو التعطيل مصير كل المبادرات التي تطرح في المشهد لإنهاء الأزمة وقد مرت أكثر من 3 أشهر دون أن يعقد أي لقاء ثنائي بين قيس سعيد وهشام المشيشي وووفق آخر المعطيات لن يحصل أي لقاء مرتقب بينهما في ظلّ تمسك رئيس الجمهورية بعدم التراجع عن موقفه الرافض للتحوير الوزاري والأكثر من ذلك اشتراط استقالة المشيشي، الأمر الذي يرفضه بشدة رجل القصبة.
لن يحصل أي رئيس مجلس الشعب راشد الغنوشي بدوره أنه لا يرى مبررا لتغيير الحكومة الحالية وإن البلاد تحتاج الى استقرار سياسي لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة، مؤيدا مقترحا بإجراء حوار اقتصادي وسياسي يشمل الدستور، وقال في حوار مع وكالة رويترز إن «الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين». وأضاف «تهم الفساد تهم خطيرة وينبغي أن يفصل فيها القضاء وحده.. وقد تصرف الرئيس وكأنه محكمة تعقيب تنقض ما أقره البرلمان.. لا يمكن أن يكون قاضيا ورئيسا»، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجمع بين السلطات وإن جوهر الثورة التونسية التفريق بين السلطات لا تجميعها. وحث الغنوشي الرئيس سعيد على السير على نهج الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي كان على خلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل سنوات لكنه قبل التعديل الحكومي آنذاك وطبق الدستور.
مبادرات لم تجد طريقا إلى التفعيل
مازالت الأزمة السياسية متواصلة وسط غياب أية بوادر للانفراج القريب، في المقابل يواصل كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان أعمالهم ولقاءاتهم بصفة عادية وكأنه لا توجد أزمة أو تعطل في سير مؤسسات الدولة، فالحكومة تعمل بـ8 وزراء بالنيابة بعد الإعفاءات التي قام بها المشيشي منذ أسابيع وهو يتولى رئاسة الحكومة وتسيير شؤون وزارة الداخلية، وبالرغم من دعوة العديد إلى ضرورة تقديم التنازلات حفاظا على المصلحة الوطنية إلا أن التشدد في التمسك بالموقف هو ما نلاحظه، حتى أن المبادرات التي طرحت لم تلق طريقا إلى التفعيل على أرض الواقع، لاسيما مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رغم كل استيائه من موقف رئيس الجمهورية والشروط التي وضعها إلا أنه مازال متمسكا بها ويبحث عن طريق آخر للتفعيل من خلال إحيائه للرباعي الراعي للحوار الوطني مع إمكانية التعزيز والتوسيع بضمّ منظمات وطنية أخرى.
مجرد تصريحات
أكثر من 3 أشهر مرت على تقديم اتحاد الشغل مبادرة إرساء حوار وطني للإنقاذ، حوار يتناول جميع الجوانب، السياسي والاجتماعي والاقتصادي والى حدّ الآن لا جديد يذكر باستثناء بعض التصريحات لرئيس الجمهورية وآخرها كان خلال لقائه مع أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، لقاء عبر فيه سعيد عن الاستعداد لاحتضان أي حوار على ألا يكون على غرار الحوارات السابقة، وعلى ألا يشارك فيه إلا من كان مؤمنا حقيقة باستحقاقات الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مطالبه السياسية. وتم التطرق خاصة إلى جملة من الحلول والتصورات لحوار في شكل جديد يقوم أساسا على تحقيق المطالب المشروعة للشباب بالخصوص. كما تم التأكيد على إمكانية إيجاد صيغ جديدة تتيح للشباب من كافة أرجاء تونس المشاركة في هذا الحوار حتى يكون عنصرا فاعلا فيه، وقوة دفع واقتراح.
سعيد يرفض طلب الغنوشي
لا يعارض رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني ولكنه يخاف من فشله باعتبار أن الحوار سيكون تحت إشرافه، وقبل اتخاذ أية خطوة فإنه يحرص جيدا على التعمق بشكل دقيق في دراسة كل الجوانب حتى أنه رفض المبادرة التي كان قد تقدم بها راشد الغنوشي والتي مرّ عليها أكثر من شهر، فرئيس الجمهورية رفض ما طرحه الغنوشي في الرسالة التي وجهها اليه بطلب عقد لقاء ثلاثي بينه وبين رئيس الحكومة والبرلمان، للبحث عن حلّ وتسوية الأزمة، الأزمة السياسية باقية وتشتد مع تواصل تعطل اللقاءات الرسمية بين الرؤساء الثلاثة.