من أجل مستحقات أعوانها وإصلاح المؤسسات: الهيئة الادارية القطاعية تقرر إضرابا عاما في كافة قطاعات النقل

بخصوص اصلاح المؤسسات التابعة للقطاع وإنقاذها والتصدى لنية التفويت فيها بصفة كلية او جزئية.
الاعلان عن اضراب عام في كافة وسائل النقل يعد من المرات القليلة التي تتخذ فيها الهيئة الادارية للجامعة العامة للنقل قرار الاضراب يوم الاربعاء برا وجوا وبحرا وذلك بسبب جملة من المطالب وبسبب الوضعية التى اصبحت عليها مختلف شركات النقل اليوم وخاصة نية الحكومة التفويت في هذه الشركات وفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنقل محمد التركي في تصريح لـ«المغرب».
تعاني الخطوط التونسية من وضعية حرجة على مستوى كافة الشركات التابعة لها ومع الاشكاليات المتعلقة بمؤسسات قطاع النقل الاخرى وقد أكد محمد التركي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل ان الهيئة الادارية القطاعية اقرت هذا الاضراب العام يوم 8 افريل 2021 من اجل مستحقات اعوانها ومن اجل اصلاح المؤسسات وأضاف ان المعنيين بالقطاع شعروا ان لدى الحكومات المتعاقبة الرغبة في التفويت في القطاع جزئيا او كليا الى جانب تراكم محاضر الجلسات بين الطرف الاجتماعي وبين الحكومة وتعطل مستحقات الأعوان مذكرا بإشكالية الخطوط التونسية التى لم تحل الى حد الان في الوقت الذي تستعد فيه البلاد الى استقبال المواطنين بالخارج وإنقاذ الموسم السياحي .
هذه المرة وفق نفس المتحدث فاض الكاس والتراجع لم يعد ممكنا، فقد وقع إمضاء عدة محاضر ولكن بسبب المفعول المالي تعطلت، وأشار التركي ان مختلف شركات القطاع تعانى وان الشركة التى تعتبر رابحة: الوكالة الفنية للنقل البرى تريد الدولة التفويت في جزء منها لشركة المانية على حد قوله، وان الاتحاد يرفض التفويت سواء بصفة جزئية او كلية الى القطاع الخاص ...
كان من المفترض هيكلة حوالي شركات للنقل لكن لم يحدث اي شيء بل تراكمت ديونها وفق التركي بسبب النقل المجانى والاتفاقيات متسائلا هل ان شركة الخطوط التونسية تقدم خدمات اجتماعية ام تجارية، وما هي الغاية من تعيين مدير لكل فرع ؟
وأوضح الكاتب العامة للجامعة العامة للنقل ان الوقت كاف لتحديد جلسات تفاوض وتقديم حلول مقنعة مشددا على ان الاضراب العام ليس غاية سيكون من اجل الضغط وفي صورة تقديم مقترحات جدية من الحكومة فان الهيئة الادارية ستنعقد بصفة طارئة وتنظر في المستجدات.