سياسة
ما يحدث اليوم في بلادنا يتجاوز كل الحدود - لا حدود العقل بالمعنى المتعارف عليه- ولكن الحدود الدنيا لكل منطق سليم ..
يبدو أن توتر العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية باق ويشتد ولا تزال أزمة أداء اليمين الدستورية متواصلة بل وتسير في اتجاه الانغلاق،
مرت ثلاثة اسابيع منذ ان منح مجلس النواب بتاريخ 26 جانفي الفارط الثقة للتحوير الوزاري. وقد حمل كل يوم مر منذ ذالك التاريخ
رغم الدعوة الى التهدئة والى الانتظار قليلا ، زادت الاحداث الاخيرة من درجة الاحتقان في تطاوين وخرج الاهالي
في التشريعية: تقدم كبير للدستوري الحرّ رغم تراجعه الطفيف
في الرئاسية: قيس سعيّد يربح 16 نقطة في شهر واحد
حين وُضع ملف المحكمة الدستورية على طاولة اجتماع خلية الازمة البرلمانية، اعتبر ممثلو عدد من الكتل ان طرحه حاليا
أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي كل من وزير العدل محمّد بوستّة ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش
أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي كل من وزير العدل محمّد بوستّة ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش
لا يبدو ان حلّ ملف المحكمة الدستورية سيكون عبر تنقيح قانونها الاساسي بحذف لفظ «تباعا» والتخفيض في عدد الاصوات المطلوبة
رغم مرور عام ونصف على الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس ، مازالت البلاد تعيش حالة من عدم الإستقرار السياسي،