سياسة
تنهي تونس العشرية الأولى بعد الثورة بتحقيق مكاسب هامة تكمن في تجذير الحريات و حقوق الانسان و في ارساء الخيار الديمقراطي.
انطلقت الاحداث منذ يوم السبت لتتواصل الى يوم غاية الاحد، نزاع دام دموى بين مجموعتين من الاشخاص نتجت عنه حالة وفاة وعشرات من الجرحي
محاولات لإسقاط الدولة من الداخل، هذا ما يشدد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد وبات يكرره في مناسبات عدة منذ نوفمبر الفارط. محاولات تتمدد لتشمل
يبدو ان البرلمان سيعود الى ما شهده خلال الدورة النيابية الاولى من تهاطل مشاريع اللوائح في ظل عدم وجود أي آلية في النظام الداخلي لرفض عرض مشاريع اللوائح على الجلسة العامة،
إن التسليم بتعثرمختلف المبادرات في إيجاد حل للأزمة السياسية الّتي تعيشها تونس كان وراء دعوتنا لرئاسة الجمهورية إلى التخلص من سلبيتها و التفاعل مع المبادرات أو استنباط المبادرة
اتخذ مجلس وزارى خاص بولاية قابس 32 قرارا لفائدة الجهة مع تكليف فريق عمل حكومي للتنقل إلى الجهة خلال الأسابيع القادمة قصد تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون الشروع
مر أسبوعان على تقديم الاتحاد العام التونسي للشغل لمبادرته الوطنية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لم يحرك ساكنا إلى حد الآن ولم يرد عليها بالإيجاب أو السلب،
اكد رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني ان ما نقل عن حادثة «اقتحام مقر الرابطة» وخلعه وافراغ محتوياته حمل الكثير من المغالطات وغيب الاطار التاريخي للامر،
يبدو جليا ان أحد ركائز الحكم المحلي «التدبير الحر» قد اسيء فهمه بشكل كلي لينظر اليه من قبل بعض المجلس ورؤساء البلديات على انه «حكم ذاتي»
سواء أنظرنا إلى بلادنا من زاوية التوازنات الاقتصادية الكبرى أو من خلال الوضعيات الميدانية في مختلف القطاعات،