لا تزال الحكومة في مواجهة مطالب بتفعيل قوانين سنّها مجلس النواب قبل حلّه سعيا منه إلى امتصاص الاحتقان الشعبي في أغلب الحالات، بنصوص تشريعية لتشغيل الآلاف

عديدة هي الفئات الاجتماعية والقطاعية والعمالية التي تجمع بينها مطالب واحدة، ومن أكبر تلك الفئات من حيث العدد عمال الحضائر ما بعد الثورة الذين يجمع بينهم مطلب تسوية الوضعيّة.

يبدو ان الوضع الاجتماعي في الشركة التونسية للكهرباء والغاز لا يحتمل مزيدا من الانتظار، فبعد اقرار الهيئة الادارية القطاعية لإضراب بيومين مع تفويض تحديد تاريخه

من الواضح ان الإحتقان والمناخ الاجتماعي المتوتّر لا يقتصران على قطاع أو على قطاعات بعينها، فالوضع في قطاعات كالتعليم الاساسي والثانوي والصحة

نظريّا تم تجاوز الإشكال بين وزارة الصحة والجامعة العامة للصحة المتمثل في تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والوقتيين، حيث تعهدت الوزارة بحلّ الملفّ وتسويته

يبدو ان ساحة القصبة بالعاصمة لن تخلو خلال هذه الفترة من تحركات احتجاجية ذات مطلبية اجتماعية، فرغم اختلاف وتنوّع الفئات الاجتماعية التي تتوجه بصفة يومية تقريبا

يمثل قطاع النقل العمومي أحد اهم القطاعات الحيوية التي يرتبط بها أي نشاط إقتصادي أو غيره، ويبدو ان هذا القطاع الحيوي سيدخل في تحركات احتجاجية تؤكّد الجامعة العامة للنقل

لازالت جهة جرجيس تعيش على وقع فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية في 21 سبتمبر الماضي وغرق 18 شخصا من متساكني المنطقة،

سيدخل قطاع الصحة على خطّ التحركات المطلبية التي تتمحور أساسا حول الالتزام بتطبيق نقاط تضمّنتها اتفاقات سابقة بين وزارة الصحة والحكومة من جهة والجامعة العامة للصحة

حذرت الجامعة العامة للبلديين باتحاد الشغل أمس الجمعة، من امكانية إمتداد ما قالت عنه «السيناريو الكارثي البيئيي في صفاقس لجهات أخرى وخصوصا منها بمصب