مجلس النواب
عرضت لجنة التشريع العام على أنظار الجلسة العامة يوم أمس مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مطالبة في ذلك النواب برفض المشروع باعتباره مخالفا لأحكام الدستور. وبعد رفض المشروع الحكومي انطلقت الجلسة العامة في المصادقة على فصول مشروع القانون
يناقش مجلس نواب الشعب اليوم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أقرت بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء فى 8 جوان 2015 وطعنت في عدد من فصوله ، ثم أحالته مجددا في 22 ديسمبر
شارك وفد برلماني متكون من مجموعة من النواب في أشغال مؤتمر «كرونسا مونتانا» بالمغرب تحت شعار « أفريقيا والتعاون بين بلدان الجنوب : أفضل الحكم لاستدامة اقتصادية واجتماعية» .
مثلت مناقشة مشروع قانون مجلة الاستثمار صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، محور اهتمام كافة النواب حتى من خارج اللجنة، بالإضافة إلى مختلف المنظمات الوطنية والمجتمع المدني الفاعلين في المجال الاقتصادي والتنموي. ومن المنتظر أن تقدم مختلف الأطراف
الفصل 1: يمنع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه (يمنع في الفضاءات العمومية ارتداء زي يخفي الوجه).
يعاد فتح ملف «منع النقاب» مرة أخرى على الساحة السياسية بعد تقديم كتلة الحرة مبادرة تشريعية تتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية. مشروع القانون المذكور من المنتظر أن يحدث ضجة في مجلس نواب الشعب باعتباره أمام امكانية عودة الجدل بين قائل بأنه من خانة الحرية الشخصية والمطالب بالمنع من منطلق مقاومة الإرهاب.
• قامت النائبة ابتسام الجبابلي يوم أمس بزيارة مجموعة من المواطنين أصيلي منطقة حي هلال المعتصمين أمام مقر وزارة النقل في العاصمة، المطالبين بالتشغيل نتيجة الظروف الاجتماعية القاسية.
على غرار مناقشة مشروع قانون عدد 009/2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ومشروع قانون عدد 64 لسنة 2015 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، قدم وزير المالية سليم شاكر كافة التفاصيل المتعلقة بصندوق مكافحة الإرهاب، وقيمة التعويضات
يخوض مجلس نواب الشعب تحديات هامة مع بداية الأسبوع القادم، تتمثل في استكمال بعض الأعمال العالقة والمثيرة للجدل ولعل أهمها المجلس الأعلى للقضاء وتركيز الهيئات الدستورية إلى جانب تجديد البعض منها. تحديات التزمت بها المؤسسة التشريعية من خلال الروزنامة
في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي والذي يحظى باستعجال النظر تبدو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمقر مجلس نواب الشعب أمام معادلة صعبة بين استقلالية البنك المركزي، وكيفية التعامل والتكامل مع الحكومة.
تنظر لجنة المالية