مناقشة مقترح كتلة حركة النهضة والمتعلق بإقرار نظام العتبة في الانتخابات التشريعية...بالتزامن مع النظر في هذا المقترح عبرت مكونات من المجتمع المدني عن رفضها له...
منذ الاعلان عن ادراج مقترح عتبة ب5 بالمائة في الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الحديث عن امكانية التوجه الى انتخابات مبكرة ، عبرت احزاب عن رفضها بالصيغة التى قدمت فيها واخرى عن ترحيبها منها قلب تونس الذي فعل لجنة الانتخابات والدستورى الحر ، كما نبهت مكونات من المجتمع المدنى من خطورة تنقيح القانون الانتخابي بالطريقة التى قدتها حركة النهضة.
وبالاستفسار عن مناقشه هذا المقترح باعتبار ان مكتب المجلس طالب باستعجال النظر فيه تحسبا لاي طارئ ، قال عضو لجنة التنظيم الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية ناجي الجمل في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة ستجتمع في 5 فيفري ومن بين المحاور المطروحة على طاولة النقاش هذا المقترح ...
ائتلاف صمود من الجمعيات والمنظمات التى نبهت من خطورة تنقيح القانون الانتخابي بهذه الطريقة ، مذكرا في الان نفسه بموقف الائتلاف الذي شدد في عديد المرات سواء خلال الندوات أو الاجتماعات التي نظمها في السنوات الأخيرة مع مكونات المجتمع المدني والسياسي ومع نواب الشعب وخبراء القانون الدستوري عن ضرورة تنقيح النظام الانتخابي الحالي بإدراج فصول تضمن مزيد الشفافية على تمويل الأحزاب السياسية والمرور من النظام النسبي مع أفضل البقايا على القائمات إلى نظام الأغلبية على الأفراد أو الأزواج في دورتين لضمان استقرار المشهد البرلماني وتحسين منظومة الحكم والحوكمة في بلادنا.
لكن بخصوص ايداع حركة النهضة في الآونة الأخيرة مشروع قانون العتبة من جديد لدى مكتب مجلس البرلمان مع طلب استعجال النظر في محاولة منها للسيطرة على المشهد السياسي وتحسبا لإمكانية إعادة الانتخابات التشريعية وفق الائتلاف ، فانه يحذر من خطورة تنقيح القانون الانتخابي بهذه الطريقة خاصة أنه من ركائز النظام الديمقراطي وتغييره يستوجب استشارة واسعة لكل الفاعلين والأخصائيين لضمان تحسين المنظومة السياسية في بلادنا لا الرجوع إلى منظومة الاستبداد والحزب الواحد.
وطالب نواب الشعب برفض هذا التنقيح وذكرهم أن جزءا من الأحزاب التي صادقت على قانون العتبة في الفترة النيابية السابقة لهم اليوم تمثيلية ضعيفة ولو أن رئيس الجمهورية السابق ختم التعديل لكانوا غائبين تماما عن البرلمان.
ودعا الائتلاف المنظمات الوطنية والقوى الديمقراطية الى رفض هذا التعديل والتصدي له بكل الوسائل السلمية والعمل على اقتراح قانون بديل يرسخ الممارسة الديمقراطية ويرشد المشهد السياسي. وايضا رئيس الجمهورية وهو الذي عرف برفضه للتمثيل النسبي على القائمات بعدم ختم هذا القانون وإرجاعه للمجلس لقراءة ثانية في حال نجحت حركة النهضة في تمريره .