وأكد رئيس مجلس نواب الشعب على دقّة الظرف الذي تمرّ به البلاد والعالم بأسره، مُعلنا الجاهزية التي عليها مجلس نواب الشعب وكافة هياكله ولجانه للعمل والتعاطي السريع مع تطوّرات الوضع والقيام بالدور الوطني الموكول على أكمل وجه وفي إطار التنسيق والتكامل مع سائر مؤسّسات الدولة، مُشدّدا على أنّ اللحظة هي لحظة تضامن واسع ووحدة وطنيّة.
ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنّ اجتماع مكتب المجلس انعقد أمس بآلية العمل عن بعد تفعيلا لقراره السابق باعتماد هذه الآلية وتفاعلًا مع النقاط الاستعجاليّة المطروحة على جدول الأعمال. وبعد التداول والنقاش، قرّر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مشروع قانون يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور عدد 30/2020 إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة مع طلب استعجال النظر ورفض مقترح قانون أساسي يتعلّق بأحكام استثنائيّة خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم لوروده من جهة ليس لها دستوريا حق المبادرة التشريعيّة.
كما ندد بشدة بالاعتداء المبيّت الذي تعرّض له النائب محمّد العفّاس، مطالبا بالتتبّع القضائي للمعتدين والتواصل مع كلّ الجهات والأطراف تأكيدًا على ضرورة التعبير الصريح عن رفض ممارسات العنف والتفصّي من العقاب، إذ لا يجب لأيّ تونسي أن يشعر بأنّه مهضوم الجانب ولا أن يبقى أي شخص مهما كان فوق المساءلة القانونيّة والعقاب. هذا وتقرر أيضا إضافة نقطة في جدول أعمال الجلسة العامّة ليوم الخميس 26 مارس 2020 تتعلّق بالاعتداء على النائب محمّد العفّاس.
من جهة أخرى تمّ الإعلام باستقالة 9 نواب من كتلة قلب تونس بعد أن تمّ تصحيح الإجراءات الخاصة بها، والنواب هم: خالد قسومة ومريم اللغماني وعماد أولاد جبريل وسهير العسكري وصفاء الغريبي وسميرة بعيزيق سلامة ورضا شرف الدين وأميرة شرف الدين وحاتم المليكي. وتدارس المكتب الإجراءات التنظيميّة والترتيبيّة التي سيتمّ اعتمادها بمناسبة انعقاد الجلسة العامّة المقرّرة اليوم الخميس 26 مارس الجاري.