طمأنة الرأي العام الا ان جلسة الاستماع الى وزراء الداخلية والدفاع والخارجية صلب لجنة الامن والدفاع كانت مُغلقة استجابة لطلب الحكومة. ليخرج اثرها وزيرا الدفاع والخارجية بالنيابة بالتأكيد على ان كل شيء على ما يرام وان تونس مستعدّة لكل السيناريوهات.
انطلقت الجلسة التي عقدتها لجنة الامن والدفاع للاستماع الى وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بالنيابة بتصويت اعضاء اللجنة على سرية الجلسة من عدمها كما طلبت الحكومة نظرا لحساسيّة المعطيات التي سيقدّمها الوزراء بخصوص الملفّ الليبي وتداعياته على الامن القومي التونسي والحدود مع ليبيا كما ان حساسية المعطيات بخصوص الملفّ الليبي جعلت في وقت سابق مكتب المجلس يلغي عقد جلسة عامة استثنائية تُبثّ مباشرة.
وقد استقرّ قرار اعضاء لجنة الامن والدفاع على ان تكون جلسة الاستماع الى وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بالنيابة مُغلقة استنادا الى الفصل الفصل 76 من النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على أن جلسات اللجان علنیة لكن للجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبیة أعضائها ولها استثنائیا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فی ما يتعلق أولا باللجنة الانتخابیة...وثانیا بلجنة الأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفیذية ذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة، وهو ما حصل.
استعدادات في كل المجالات
بعد حوالي 5 ساعات من انطلاق جلسة الاستماع السرية الى وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بالنيابة، خرج وزير الدفاع محمد الكريم الجموسي بتصريح اعلامي لم يتجاوز الدقيقة اكد من خلاله انه على الرأي العام الاطمئنان نظرا للاستعدادات التامة لوزارة الدفاع والداخلية في تامين الحدود الجنوبية الشرقية بصفة كلّية بتركيبة دفاعية معززة في كل المجالات.
وأوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع عماد الخميري في تصريح اعلامي كذلك اثر الجلسة أن أعضاء اللجنة استفسروا خلال جلسة الاستماع الوزراء الثلاثة حول الاستعدادات اللوجستية على الحدود التونسية الليبية ودور الدبلوماسية التونسية وتحركاتها لحلّ الملف الليبي وموقفها من الازمة ومن المبادرات الدولية لتسويتها والتي كان آخرها مؤتمر برلين بالاضافة الى خطة حماية التونسيين في ليبيا.
وكانت اجابات وزراء الدفاع والداخلية والخارجية بالنيابة على تساؤلات اعضاء لجنة الدفاع والامن، وفق رئيسها عماد الخميري، تؤكد على الاستعدادات التامة لحماية وتأمين الحدود التونسية الليبية بالاضافة الى استعدادت اخرى نظرا لانعكاسات الازمة الليبية من التقدّم في تركيز مركز إيواء بمنطقة بئر فطناسة من معتمدية رمادة بولاية تطاوين فيما كشف ان اعضاء اللجنة اعتبروا ان الدبلوماسية التونسية يجب ان تكون نشيطة اكثر في علاقة بتسوية الملفّ الليبي.
الحياد وفتح الحدود والقنصلية رغم المخاطر
اما موقف تونس من الملفّ الليبي والازمة بصفة عامة فهو الوقوف على نفس المسافة من كل الاطراف في ليبيا والدفع نحو حلّ سياسي يُنهي الاقتتال، وفق ما اوضحه وزير الخارجية بالنيابة صبري باش طبجي الذي اكد ان تونس هي البلد الوحيد الذي ابقى على حدوده مع ليبيا مفتوحة رغم الازمة ورغم المخاطر التي لم تمنع تونس من اعادة فتح قنصليّتها في ليبيا مرة اخرى سنة 2018 الى اليوم.
فرغم الوضع الصعب في طربلس والمخاطر التي حصلت خلال السنوات الماضية اختطاف موظف القنصلية وليد الكسيسي دون العثور عليه الى حد الساعة كما اكد وزير الشؤون الخارجية بالنيابة في تصريح اعلامي عقب جلسة الاستماع ان تونس تضع طاقما كاملا في القنصلية التونسية لاستداء الخدمات التي يحتاجها التونسيون في ليبيا، وكشف ان قنصلية تونس في ليبيا قدمت 15 الف خدمة قنصلية خلال السنة الماضية.
وتجدر الاشارة الى ان لجنة شؤون التونسيين بالخارج عقدت الاسبوع الماضي جلسة استماع الى وفد عن وزارة الشؤون الخارجية ترأسه المدير العام للشؤون القنصلية بالوزارة بخصوص الاجراءات المعتمدة لفائدة الجالية التونسية المقيمة بليبيا في ظل الازمة في ليبيا، والتي تتلخص في خطة استباقية تحسّبا لأي تصعيد عسكري وهي تشمل اساسا خطة تامين اجلاء سريع للتونسيين المقيمين في ليبيا عبر طرابلس الى الحدود الغربية التونسية الليبية.