صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بمراقبة مخالفات الصيد البحري وذلك مباشرة بعد انتهاء أسبوع الجهات، في حين

يواجه مجلس نواب الشعب عديد التحديات بعد المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، وتتمثل بالأساس

اقترب مجلس نواب الشعب من إنهاء المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية برمتها، بعد بلوغه

لا يزال أمام الجلسة العامة 95 فصلا، و26 فصلا مسقطا، و16 مقترح تعديل قبل الانتهاء

في الوقت الذي يكثر فيه الحديث والانشغال بما يعرف بفضيحة «الفايسبوك»