استماع الى رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع والداخلية بداية من الاسبوع المقبل بالتوازي مع اعادة كتلة الحزب الدستوري الحرّ التقدّم بطلب رسمي لرئاسة البرلمان بعقد جلسة عامة استثنائية بحضور وزيري الشؤون الخارجية والدفاع لتوضيح علاقة تونس بقرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا وموقفها من الملف.
عقدت امس الاثنين لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب اجتماعها الثاني لمواصلة ضبط اولويات عملها، اجتماع طغى عليه الملفّ الليبي حيث صبّت كل النقاشات وتدخلات النواب تقريبا في خانة التطوّرات الحاصلة خلال الفترة الحالية على الجنوبية الشرقية وتأثيراتها على الامن القومي لتونس مما انتج مقترحات بعقد جلسات استماع للاطراف الرسمية المعنيّة مباشرة بالملفّ الليبي والتطورات الامنية على الحدود.
مقترحات بعقد جلسات استماع خاصة لوزيري الدفاع والداخلية اصطدمت بخلاف حول الاستماع للوزيرين الحاليين في حكومة تصريف الاعمال خلال الاسبوع الجاري بخصوص التهديدات الامنية المحتملة من جراء الأحداث الجارية في ليبيا لطمأنة الراي العام او الانتظار الى تركيز الحكومة الجديدة واستلام وزيري الدفاع والداخلية لمهامّهما في حال مرت حكومة الجملي المقترحة.
استماع الى رئاسة الجمهورية وانتظار مآل حكومة الجملي
رئيس لجنة الدفاع والامن عماد الخميري اكد في تصريح إعلامي عقب الاجتماع ان الوضع الاقليمي طغى على نقاش اللجنة لاولويّاتها باعتبارها من المسائل التي تؤثر على الامن القومي التونسي، وهو ما دفع اللجنة الى اقرار الاستماع الى كل الاطراف الرسمية المتدخلة في الملفّ وطمانة الرأي العام بخصوص الاستراتيجيات الامنية التي يُمكن اعتمادها على الحدود التونسية الليبية.
ووفق رئيس لجنة الامن والدفاع عماد الخميري فقد تم التوجه الى دعوة ممثلين عن رئاسة الجمهورية الى جلسة استماع صلب اللجنة يوم الاثنين المقبل بالاضافة الى عقد جلسات استماع الى وزيري الدفاع والداخلية خلال الايام المقبلة دون تدقيق ان كان الاستماع سيكون لوزيري الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الاعمال او الوزيرين اللذين سيتسلّمان الوزارتين في حال نالت حكومة الحبيب الجملي ثقة البرلمان.
حيث اكد الخميري ان اللجنة افرزت قرارا بالانتظار الى حين توضح وضع الحكومة المقترحة من طرف الحبيب الجملي ففي حال تم التصويت لمنحها الثقة يوم الجمعة المقبل ستعقد اللجنة جلسة استماع لوزيري الدفاع والداخلية المقبلين، اما في حال حصل العكس ولم تحصل حكومة الجملي المقترحة اصوات 109 نائبا فقد اعتبر الخميري ان مؤسسات الدولة ستبقى قائمة وسيتم الاستماع الى وزيري الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الاعمال.
الدستوري الحرّ يتشبّث بجلسة عامة استثنائية
رغم اقرار لجنة الامن والدفاع الاستماع الى رئاسة الجمهورية الاثنين المقبل ووزيري الدفاع والداخلية دون تحديد التاريخ، فقد اعادت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر امس الاثنين ايداع طلب رسمي لرئاسة مجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة استثنائية يحضرها وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما بخصوص زيارة الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان الى تونس وعلاقتها بقرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا وانطلاق التحرك في اتجاهها.
النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحرّ ثامر سعد اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان قرار عقد جلسات استماع للاطرف المتداخلة في الملفّ صلب لجنة الامن والدفاع لا يُمكن ان يلبي مطلب الحزب بكشف خفايا زيارة الرئيس التركي الى تونس امام الرأي العام، حيث اكد تشبّث الحزب بان يكون طرح الملفّ خلال جلسة عامة استثنائية تُبثّ مباشرة للتونسيين لاطلاعهم على علاقة تونس بالتدخّل التركي في ليبيا وموقفها مما يجري في البلد المجاور.
كما اكد النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحرّ لـ«المغرب» ان الكتلة شدّدت في طلبها الرسمي لرئاسة المجلس على ادراج مطلب عقد جلسة عامة استثنائية في جدول اعمال اول اجتماع لمكتب البرلمان، سواء كان خلال الاجتماع الدوري الذي ينعقد كل يوم خميس او قبله نظرا الى ما اعتبره سعد لخطورة التدخّل العسكري في ليبيا في ظل صمت تونس التي يرتبط امنها القومي بما يجري في ليبيا، وفق تعبيره.