على ضرورة توضيح اجراءات رفع الحصانة في حال تمسك النائب بها، توضيح على المستوى التشريعي ينطلق عبر تنقيح النظام الداخلي للبرلمان واضافة باب جديد في مجلة الاجراءات الجزائية يتعلق بطبيعة الحصانة وتعريفها وإجراءات رفعها وآجالها.
عقدت امس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة جلسة استماع لوفد عن المجلس الاعلى للقضاء لابداء الراي بخصوص حصانة النواب واجراءات رفعها، ملف حصل بخصوصه اتفاق بين اعضاء لجنة النظام الداخلي ووفد المجلس الاعلى للقضاء في الجانب المتعلقّ بعدم الوضوح في طبيعة الحصانة هل أنها مطلقة او حصانة وظيفية متعلّقة بمهام النائب فقط وخاصة اجراءات رفع الحصانة في حالة تمسك النائب بها.
فقراءة الفصلين 68 و69 من الدستور المتعلقين بالحصانة اختلفت بين اعضاء لجنة النظام الداخلي ووفد المجلس الاعلى للقضاء، فمطلب رفع الحصانة وفق اعضاء اللجنة يُرسل من طرف الجهات القضائية الى البرلمان في حال اعتصم النائب المعني بالحصانة ومن ثم تعقد اللجنة اجتماعا مع النائب للاستماع اليه وتقرر إما إحالة طلب رفع الحصانة على الجلسة العامة أو عدمها، لكن الاهم في القراءة هو ان يكون طلب رفع الحصانة مرسلا للبرلمان من طرف الجهات القضائية.
اما قراءة وفد المجلس الاعلى للقضاء فتتلخّص في ان تحيل الجهات القضائية على البرلمان كل ملف قضيّة ما ضد نائب على البرلمان دون اي طلب لرفع الحصانة او استدعاء النائب لمعرفة مدى تمسّكه بالحصانة من عدمه والذي فيه يكون دور البرلمان واللجنة وفق قراءة المجلس الاعلى للقضاء.
يُذكر ان الفصل 68 من الدستور الذي ينص على أنه «لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية»، وقد تحدّث عن حصانة النائب في علاقة بقيامه بمهامّه بصفته نائبا، مشيرا إلى أنه يجب «تحديد مهام النائب وضبطها»، مقترحا في هذا السيّاق أن يقوم النائب بالإعلام كتابة عندما يقوم بمهمة ما بهدف التفريق بين أعماله كنائب وأعماله الأخرى بصفته الشخصيّة.
فيما ينص الفصل 69 من الدستور على أنه «إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك».
نقائص ومقترحات
خلافا للنص الدستوري المتعلق بالحصانة البرلمانية والقراءتين المختلفتين، حصل اتفاق بين اعضاء لجنة النظام الداخلي ووفد المجلس الاعلى للقضاء على ادخال باب جديد في مجلس الاجراءات الجزائية متعلّق بالحصانة واجراءات رفعها في حال تمسّك النائب وضبطها بمعايير أكثر وضوحا بالاضافة الى تنقيح النظام الداخلي للبرلمان في ذلك الاتجاه في انتظار استكمال صياغة مبادرة تشريعية لإضافة باب بمجلة الاجراءات الجزائية لضبط اجراءات رفع الحصانة.
عضوة المجلس الأعلى القضاء يسرى عبد الناظر اكدت في تصريح لـ«المغرب» أن إجراءات رفع الحصانة الواردة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فيها الكثير من الثغرات والغموض، كما اعتبرت أن النظام الداخلي لا يرقى إلى مستوى القانون الذي يُمكن ان يعتمده القضاء في مسار البتّ في القضايا المرفوعة ضد نواب الشعب وهو ما جعل وفد المجلس الاعلى للقضاء يقدم جملة من المقترحات المتعلّقة باضافة فصول جديدة في مجلة الإجراءات الجزائية تتعلق بإجراءات رفع الحصانة وخاصة ضبط آجالها انطلاقا من الفصلين 68 و69 من الدستور وكذلك مقترحات بتعديل النظام الداخلي للبرلمان لتوضيح وتدقيق اجراءات رفع الحصانة في حال تمسك النائب بالحصانة.
الانطلاق بتنقيح النظام الداخلي
النائب عن التيار الديمقراطي وعضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة اكد في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة تنتظر حاليا مبادرة تشريعية من طرف وزارة العدل بخصوص اضافة باب بمجلة الاجراءات الجزائية للانطلاق في النقاش الفعلي حول اجراءات وآجال رفع الحصانة في حال تمسك النائب بها وتوضيح طبيعة الحصانة وغيرها.
لكن باعتبار ان اضافة باب جديد في مجلة الاجراءات الجزائية يتطلب وقتا فان الاتجاه الحالي للجنة النظام الداخلي هو الانطلاق بتعديل النظام الداخلي للبرلمان في اتجاه توضيح اجراءات رفع الحصانة وآجالها، وفق عضو اللجنة نعمان العش.
تجدر الاشارة الى ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة تعقد اليوم اجتماعا للانطلاق في النقاش العام بخصوص تنقيح النظام الداخلي للبرلمان الذي لم تطرأ عليه اي تنقيحات منذ المصادقة عليه مع انطلاق العُهدة البرلمانية الماضية.