على النظام الداخلي المتفق بين كل الكتل البرلمانية على تضمنه لهنات ونقائص أثبتت بالممارسة بداية من غيابات النواب وتنظيم الجلسات العامة والحفاظ على حسن تسييرها واضفاء اكثر نجاعة على عمل اللجان التشريعية والخاصة ومنح لجان التحقيق صلاحيات اوسع وتقنين لجنة التوافقات.
تنطلق لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بداية من يوم غد الخميس في مناقشة التنقيحات التي ستقوم بإدخالها على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي لم يقع تنقيحه منذ المصادقة عليه خلال بداية العُهدة البرلمانية الماضية وذلك بالتوازي مع اجماع كل الكتل البرلمانية الموجودة في البرلمان على ضرورة تنقيحه في عدة اتجاهات لسدّ ثغراته ونقائصه.
فبعد التخلي خلال العُهدة البرلمانية الماضية عن تنقيح النظام الداخلي رغم التقدّم بين رؤساء الكتل البرلمانية في الاتفاق على التنقيحات ذات الاولية، عاد ملف تنقيح النظام الداخلي للبرلمان بقوة منذ الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الحالي في 13 نوفمبر 2019 بعد ظهور مؤشرات لتعطل سير الجلسات العامة للبرلمان بسبب التراشق بالتهم بين نواب الحزب الدستوري من جهة وكتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة اخرى.
وبدخول كتلة الحزب الدستوري الحرّ في اعتصام بقاعة الجلسات العامة مع بداية ديسمبر 2019 ظهر اجماع بضرورة دعم الصلاحيات التي يمنحها النظام الداخلي للبرلمان لرئيسه، حيث اعتبر عضو مكتب البرلمان اسامة الصغير في تصريح سابق لـ«المغرب» انه من الضروري في اتجاه منح رئاسة الجلسة العامة صلاحية لاتخاذ بعض الاجراءات للحفاظ على السير الطبيعي للجلسة العامة خاصة ان سقف الاجراءات والآليات التي يتيحها الباب حفظ النظام حاليا لرئيس المجلس لا يكفي للحفاظ على السير العادي للجلسات العامة.
إضافة إلى تنظيم سير الجلسات العامة يمثل هدف اضفاء اكثر نجاعة وفاعلية على عمل البرلمان ككلّ واللجان القارة والخاصة بالتحديد احد اهم محاور مقترحات التنقيح التي تدفع الكتل نحو إضفائها على النظام الداخلي، فالمطروح اعادة هيكلة اللجان التشريعية القارة والخاصة نظرا لضغط العمل على بعضها بسبب وجود عديد الوزارات المقابلة لها خاصة لجنة المالية والتخطيط ولجنة الفلاحة مما يمنع التزامها بالتواريخ المحددة لاعداد تقاريرها في علاقة بالملفات ومشاريع القوانين المُحالة عليها.
مشروع تنقيح منذ العُهدة الماضية
النائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية نعمان العشّ رجّح في تصريح لـ«المغرب» ان يمثل مشروع النظام الداخلي والنقاط المتفق عليها خلال العُهدة البرلمانية الماضية قاعدة انطلاق اللجنة في مناقشة التنقيحات التي ستطرأ مع الاخذ بعين الاعتبار المستجدات الحاصلة خاصة تلك المتعلّقة بالحفاظ على السير العادي للجلسات العامة.
من جهته يرى عضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ان اهم التنقيحات التي يجب ان تطرأ على النظام الداخلي والتي سيطرحها خلال اجتماعات اللجنة هي تلك المتعلّقة بالغيابات المتواترة للنواب في اللجان خاصة بعد تسجيل الحضور في افتتاح اجتماع اللجان وكذلك فرض ان يكون اي نائب عضوا في لجنة تشريعية قارة او لجنة خاصة.
دعم صلاحيات لجان التحقيق
احد اهم مقترحات التنقيح المتداول التي ستُدرج وجوبا في مشروع تنقيح النظام الداخلي هي تلك المتعلّقة بلجان التحقيق البرلمانية ودعم صلاحياتها خاصة وان عديد النواب والكتل البرلمانية يعتبرون ان محدودية صلاحيات لجان التحقيق جعلت مخرجاتها محدودة مما كرّس صورة سلبية للجان التحقيق البرلمانية لدى الراي العام واظهارها في مظهر لجان تُشكلّ بعد كل حادثة او كارثة كردّة فعل لامتصاص غضب الشارع لا غير.
وفي هذا السياق اكدت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون السيدة الونيسي لـ«المغرب» ان اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها مقترحات لتنقيح النظام الداخلي ودعم صلاحيات لجان التحقيق واضفاء صبغة إلزامية على طلباتها في توفير الوثائق التي تحتاجها في المسارين القضائي والاداري ومنحها سلطة النفاذ الى الملفات والوثائق التي ترفض الجهات القضائية والادارية تمكينها منها.
وتجدر الاشارة الى ان مكتب مجلس نواب الشعب اعلن في وقت سابق انه سيتوجّه الى صياغة مدونة السلوك البرلمانية من طرف الكتل البرلمانية في انتظار استكمال اعداد مشروع لتنقيح النظام الداخلي، باعتبار ان مدونة السلوك البرلمانية لن تكون في حاجة لعقد جلسة عامة للتصويت عليها من طرف النواب خلافا للنظام الداخلي الذي تستوجب تنقيحه مشاورات واتفاقات وعقد جلسة عامة للتصويت عليها مما يتطلّب وقتا مقارنة بمدونة السلوك البرلمانية.