شراز الرحالي
عدم التوازن بين طلبات الشغل والعروض المتوفرة العجز !
من تداعيات تواصل ارتفاع نسبة الفائدة: خفض الإقراض ادى إلى تراجع النشاط الإقتصادي ومخاطر متوقعة على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
تساهم بنحو 46% في العجز التجاري في تونس الصين إما مقرضا او مزودا للدول الإفريقية
ثلثا السكان ليس لديهم حساب مصرفي الشمول المالي ضعيف والخدمات البنكية مازالت بعيدة على احتواء كل التونسيين
يمثلون نحو 12% من تركيبة السكان الشباب قوى مهدورة بين الخمول والبطالة والرغبة في الهجرة
بعد نزول الأمطار: دعوات لتوفير البذور والأسمدة القاعدية لما تبقى من الموسم الزراعي
تحت تأثير عوامل مناخية وعالمية: أسعار الغذاء تواصل ارتفاعها
في دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول القطاع البنكي في تونس: في انتظار تشريع يجبر البنوك على تقديم خدمات معينة مجانا، مؤشر الخدمات البنكية في ارتفاع مطرد و الحريف لا يقارن بين أسعار مختلف البنوك
• بين 2010 و2017 ارتفع مؤشر أسعار الخدمات البنكية ب 65.8%
• الحضور القوي للدولة في القطاع المصرفي لا يدفع نحو رغبة البنوك في المنافسة
• بعض البنوك تنتهك الكثير من الأحكام القانونية التي تتطلب نشر كلفة العمولات او تحديد المبلغ الإجمالي للعمولات الموظفة على القروض
• على الرغم من وجود أحكام تشريعية معتمدة منذ 2016 تهدف الى وقف زيادة العمولات البنكية وشفافية الأسعار الا ان هذه التدابير لحماية المستهلك لم تطبق بالصرامة المطلوبة
بالإضافة الى شح السلع المنتجة محليا شبح شحّ الإمدادات في الأسواق العالمية يخيم على الأسواق التونسية
التضخم لم يكن متأتيا من ارتفاع الكتلة النقدية: انخفاض الاسعار الطاقة والغذاء تحكما في نسبة التضخم طيلة عام ونصف
• 6.7% نسبة تطور الكتلة النقدية إلى حدود شهر جويلية 2023
• "حين كان معدل التضخم لسنوات 2000 إلى 2010 مقدر ب 3.1% كان معدل الكتلة النقدية 10.8% بل أن في الفترة ما بين 2011 إلى 2022 ارتفع معدل التضخم إلى 5.5% إلا أن معدل الكتلة النقدية انخفض إلى 8.5%"