تمسكت جمعية القضاة التونسيين برفضها للأسلوب الأحادي الجانب وغير المحايد لوزير العدل في التعاطي مع الشأن القضائي و مع أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء. وأكدت أنّ إضعاف النصاب صلب المجلس الأعلى للقضاء مساس فادح باستقلاليته تجاه السلطة السياسية.

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في العملية الإرهابية التي جدّت خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الفارطين بمدينة قبلي واستشهد خلالها عون امن.

دعا أعضاء المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، خلال جلسة طارئة عقدت صباح أمس بالكلية طلبة الحقوق الى الحوار وضرورة انتهاج الطرق القانونية في الدفاع عن مطالبهم.

تخلت، مساء أول أمس الأحد، المحكمة الابتدائية بقبلي عن ملف العملية الإرهابية التي جدّت في ساعة متأخرة من ليلة السبت الفارط لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره المختصّ حكميا بالنظر. وقد عهد هذا الأخير الى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب الإدارة العامة

عهد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفرقة حوادث المرور بمواصلة الأبحاث في حادث المرور الذي جدّ صباح أمس السبت قرب حديقة «البلفيدير»، وراح ضحيته كهل في حين أصيب 11 آخرين، ومن بينهم 3 أطفال، بجروح متفاوتة درجة الخطورة.

ندّد عدد من المحامين، أمس الجمعة، بإحالة عدد من زملائهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة على خلفية شكاية كان قد تقدّم بها احد القضاة بالمحكمة الابتدائية بالكاف.
نفّذ عدد من المحامين

واصلت جمعية القضاة التونسيين، أمس الخميس، تنفيذها للإضراب العام الحضوري بكافة المحاكم الادارية والمالية والعدلية، وهدّدت بامكانية التصعيد في صورة عدم تدارك الحكومة الامر والتسريع بفتح باب التفاوض بخصوص تردي الوضع القضائي العام، والمطالب المتأكدة بشأن الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.

اعتبر مكتب المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين انّ ما تضمنه مقترح مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، اعتداءا صارخا على اختصاصات المحكمة الإدارية وعلى قراراتها القضائية.

أثار الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما بات يعرف بالفساد المالي المتعلق بـ»حفلي ماري كاري» خلال 2006 استياء العديد من الجهات الحقوقية والسياسية، علما وانّ قضية الحال قد شملت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي ووزراء سابقين وغيرهم.

من المنتظر أن يعلن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في غضون الأيام القليلة المقبلة، عن ختم الأبحاث في ما بات يعرف بملف «إحداث بن قردان» لتتم إحالته على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس