يبدو ان تناقضات السلطة السياسية التونسية قد وجدت طريقتها للتعبير عن نفسها بشكل صريح ومباشر. اذ نحن اليوم امام مفارقة قوامها ان السلطة في العلن تنكر الازمة متعددة الابعاد )

لفهم ما يريد الرئيس قوله في خطابه اول امس امام اعضاء من الحكومة وقيادات الجيش والأمن، لا بدّ من تنزيل الخطاب في اطاره السياسي العام

تدافع حكومة نجلاء بودن على لسان وزيرة ماليتها عن قانون المالية سنة 2023 وترفض اي نقد يوجه اليه بل وتقابله بإدانة، ولا يعلم ان كان الهدف منها تجنب القول الصريح

تتفاقم حدة الازمة السياسية في البلاد وتتوسع الهوة بين الفاعلين الرئيسيين في المشهد بوتيرة مضطردة وذلك منذ الاعلان عن النتائج الاولية للدور الاول من الانتخابات التشريعية.

إذا اقتصرت الرؤية عند ما يظهر على السطح فانّنا سنسقط في فخ الاعتقاد بان المشهد السياسي العام في البلاد يعاني جمّد في لحظة بعينها، لحظة الكشف عن نسبة المشاركة المتدنية

ختم قانون مالية 2023 مساء الخميس الفارط، لنكون بذلك اليوم امام نص قانوني يضبط نفقات وموارد الدولة التونسية التي رفع الميزان الاقتصادي

تتصاعد حدة التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل وراسي السلطة التنفيذية كل على حده، ليكون كمن يخوض جولات من الصراع يحدد فيها خصمه

اختار الرئيس ان يكون وفيا لمقولاته ولنهجه الذي اختزله بـ«انه لا تراجع» عن المسار السياسي، وهو يرفض ان يقر بضعف نسبة المشاركة في الدور الاول للانتخابات

منذ ان اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نسبة المشاركة في الاستحقاق التشريعي انطلق اللاعبون في العملية السياسية حكما ومعارضة

يبدو أن تصريحات الرئيس قيس سعيد في واشنطن خلال الساعات الفارطة وضعت حكومته امام مأزق ما كانت لتتخيله في اسوء الفرضيات التي وضعتها.