التي خصصتها لمتابعة مدى تقدم الأشغال الميدانية للفرق المكلفة بضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية على مستوى العمادات، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح له لـ"المغرب" استكملت الهيئة كل الزيارات الميدانية إلى الـ24 ولاية وقد أنهت الفرق الميدانية أشغالها، وقد تجاوزت نسبة تقدم انجاز المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الـ80 %، مشيرا إلى أن الهيئة عقدت اجتماع مع وزارة الداخلية تمّ خلاله النظر في مجمل القرارات التي ستصدرها الوزارة حول التحديد الترابي للعمادات في الرائد الرسمي لإضفاء صبغة رسمية عليه في انتظار المصادقة النهائية على المشروع الوطني الأسبوع القادم.
وأضاف التليلي المنصري أن المصادقة على المشروع الوطني يتوقع أن تتم قبل الآجال التي حددتها الهيئة أي قبل 23 جوان الجاري، مشيرا إلى أن مشروع التقسيم الترابي يهدف بالأساس تثبيت الواقع على مستوى التحديد الترابي للعمادات والبالغ عددها 2085 عمادة بمعنى أنه لن يتم إحداث عمادات جديدة أو التقليص في العدد وسيتم المحافظة على ذات التقسيم الترابي أي تثبيت الواقع عن طريق إعطائه صبغة رسمية بطرق فنية علمية باستعمال "جي بي اس" (GPS)، وأوضح أنه عن طريق هذا المشروع سيصبح لدينا خارطة رسمية للعمادات تكون منشورة في الرائد الرسمي.
التقسيم الترابي للعمادات لا علاقة له بالتقسيم البلدي
بحسب المنصري فإن هذا التقسيم الترابي للعمادات ليست له أية علاقة بالتقسيم البلدي أو بأي تقسيم آخر ، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو مشروع دولة ستنتفع به تقريبا كافة مؤسسات الدولة وان هيئة الانتخابات هي الجهة المشرفة فقط بمساهمة عدة أطراف وجهات أخرى على غرار وزارة الداخلية والمعهد الوطني للإحصاء وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ومركز الاستشعار عن بعد ورسم الخرائط والإدارات الجهوية بما فيها التجهيز والصوناد والستاغ وكافة الإدارات الجهوية للفلاحة. وبين أن أهمية المشروع الوطني تكمن أولا في الحصول على تقسيم المعتمديات التي لها أقل من 5 عمادات إلى 5 دوائر انتخابية على الأقل والبالغ عددها 43 معتمدية بمعنى انه سيتم إحداث تقريبا 125 دائرة انتخابية جديدة ليصبح عدد الدوائر الانتخابية 2155 دائرة انتخابية.
المشروع لم ترصد له أية ميزانية
وأضاف المنصري أن المشروع سيمكن أيضا من القيام بعملية تحيين التقسيم الترابي للعمادات وتسهيل عملية ربط الناخب بالدائرة الانتخابية، معربا عن أمله في أن يكون مشروع الخارطة الإدارية الرسمية للعمادات في الجمهورية التونسية جاهزا قبل 23 جوان الجاري لينشر فيما بعد في الرائد الرسمي، ليشدد على أن كافة مؤسسات الدولة ستنتفع بهذا المشروع، موضحا أن هذا المشروع ليس له أيه علاقة بأية غايات سياسية ولا اقتصادية والدليل أن الجهة المشرفة عليه هي هيئة الانتخابات كما أنه مشروع مجاني ولم يتم رصد أية ميزانية له وساهمت فيه كافة مؤسسات الدولة بإمكانياتها الذاتية عن طريق توفير بعض السيارات والموارد البشرية، فالمشروع لم ترصد له ميزانية خاصة. وبالنسبة إلى موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، قال محدثا إن الهيئة تعمل على موعد تنظيمها في شهر أكتوبر لعدة اعتبارات منها الاستقرار الاجتماعي للعائلات واعتبارات تاريخية باعتبار أن أغلب الانتخابات قد انتظمت في شهر أكتوبر ونسبة الإقبال على الانتخابات أفضل من بقية الأشهر لكن يبقى تحديد الموعد بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ومرتبط بأمر إصدار دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية.