والتي مفادها أن الحديث عن مبادرات لإجراء حوار وطني لا يستقيم في ظل وجود برلمان منتحب وأن الحوار سيجرى داخل المجلس، قد أعادت خلط أوراق الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه في مبادرة الإنقاذ الوطني، فالرئيس قد عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه للحوار في المقابل يتمسك كل من اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة وقد جدد بسام الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان دعوته رئيس الجمهورية إلى الاطلاع على الاقتراحات التي انكبت على إعدادها المنظمات المشاركة فيها رفقة عدد من الخبراء في المجالات الدستورية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية، ودعاه إلى تقبل المبادرة قبل رفضها.
رفض المبادرة قبل ولادتها لم يأت فقط من رئيس الجمهورية بل التحق به رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة الذي جاء موقفه منسجما تماما مع موقف قيس سعيد، حيث أكد أن الحوار الجدي يكون بين المجلس التشريعي ومجلس الجهات والأقاليم، مشيرا إلى أن البرلمان يعوض مبادرة الإنقاذ الوطني، وفق تقديره. واعتبر بودربالة، في تصريحه أمس لديوان أف أم، أن «مبادرة الإنقاذ الوطني جاءت من طرف واحد وبالتالي هي منقوصة لأنها لا تمثل إلا جزءا من طموحات المجتمع» لافتا إلى أن المبادرة لا تضم اتحاد الفلاحة ولا منظمة الأعراف ولا اتحاد المرأة التونسية، قائلا «ليكون الحوار نافعا ومجديا يجب أن يشمل طرفا يمثل طموحات المجتمع وطرفا آخر يمثل إكراهات الدولة والتزاماتها (الحكومة)». وأكد انفتاحه على لقاء جميع الأطراف على غرار أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
الاتحاد توقع رفض الرئيس
مازالت مبادرة الإنقاذ الوطني لم تر النور بعد ورغم ذلك فإنها لقيت جدلا واسعا في البلاد وتمّ رفضها من قبل المؤسسات العليا للدولة حتى قبل الاطلاع عليها، ووفق ما أكده سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح له لـ»المغرب» فإن المبادرة حاليا هي في مرحلة الصياغة التأليفية لتقارير اللجان الثلاثة، وبخصوص تصريحات رئيس الجمهورية، أكد الطاهري أن هذه التصريحات تأتي تعبيرا عن رفضه مبادرة الحوار وقد توقع اتحاد الشغل هذا الموقف الرافض وحاليا يعكف أصحاب المبادرة على دراسة كيفية التفاعل مع رفض الرئيس. وأضاف الطاهري أن اللجنة العليا التي تضمّ كل من اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان والمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تدرس كيفية التفاعل مع موقف رئيس الجمهورية.
منظمة الأعراف رفضت المشاركة
وردا على تصريحات رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة كون مبادرة الإنقاذ الوطني جاءت من طرف واحد وبالتالي هي منقوصة، قال الطاهري إن رئيس البرلمان يرغب في أن تكون منظمة الأعراف موجودة ولكنها رفضت المشاركة ولا ترغب في تقديم مبادرات، مشيرا إلى أن إعداد المبادرة تمّ في إطار دائرة ضيقة في مرحلة أولى ثم ستتوجه إلى بقية المنظمات في مرحلة ثانية والباب مفتوح لمن يقبل المشاركة، مشددا على أن الاتحاد سبق وأن أكد في عدة مناسبات أن الانطلاق سيكون بأربعة أطراف في انتظار أن تتوسع في مرحلة لاحقة.
المبادرة ستعرض بعد عيد الفطر
ويشار إلى أنه بعد الانتهاء من الصيغة التأليفية لمبادرة الإنقاذ سيتم عرضها لأكبر طيف ممكن من المجتمع المدني والذي ستتم دعوته لإبداء الرأي فيها ثمّ ستعرض على الرأي العام لتتم مناقشتها مباشرة بعد عيد الفطر، وقد أعرب أصحاب المبادرة عن أملهم في أن تلقى تفاعلا ايجابيا من قبل الجميع خاصة وأن ستدفع نحو القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.